تنسيق بين «الاتصالات» و«النقل» لضمان حقوق مستفيدي البريد

عقدت هيئة الاتصالات لقاءً مع الهيئة العامة للنقل، حول نقل الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد من «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» إلى «الهيئة العامة للنقل»، عقب صدور قرار مجلس الوزراء، أمس، وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الساعية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهد مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انعقاد اللقاء بحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي، ووكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان، حيث جرى التأكيد على التنسيق المشترك بين الهيئتين لضمان سلاسة الانتقال، والحرص على استمرار خدمات البريد وتطبيقات التوصيل أثناء عملية الانتقال، ومواصلة حماية حقوق المستفيدين.
ويمثل انتقال قطاع البريد من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أحد معززات العمل الوطني المتسارع لمواكبة المسيرة التنموية بالمملكة، وتطوير أنماط النقل والخدمات اللوجستية، وتسهيل الربط والتكامل بينها، كما تستكمل الرحلة التنظيمية التي قادتها هيئة الاتصالات في القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، ونمو التجارة الإلكترونية، ودعم التنمية المستدامة.
وقدمت هيئة الاتصالات خلال اللقاء، عرضاً عن الجهود التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرقام قياسية انعكست على القطاع، حيث شهد سوق نقل الطرود ارتفاعاً ربعياً في عدد المواد البريدية من 8 ملايين إلى 28 مليوناً، وارتفع عدد المرخصين من 9 إلى 145 مرخصاً، فيما سجل حجم السوق ارتفاعاً من 5 مليارات إلى 7 مليارات ريال، كما سجلت الهيئة قفزات نوعية في نمو سوق تطبيقات التوصيل، حيث ارتفع العدد اليومي للطلبات من 238 ألفاً إلى 577 ألف طلب، وتجاوزت القيمة اليومية للطلبات من 24 مليوناً إلى 64 مليون ريال، فيما ارتفع عدد المناديب السعوديين النشطين من 6 آلاف إلى 66 ألف مندوب نشط.
وشاركت الهيئة العامة للنقل في اللقاء بعرضٍ عن أبرز المستهدفات من نقل قطاع البريد إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطلعاتها المستقبلية لتنظيم القطاع وتطويره، تماشياً مع تطلعات القيادة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.