أقر رئيس حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشي، اليوم (الثلاثاء)، بارتكاب حركته أخطاء خلال السنوات العشر الماضية، وذلك قبيل ساعات من خضوعه للتحقيق أمام قاضي قطب مكافحة الإرهاب (محكمة متخصصة) حول جرائم تبييض الأموال والاغتيالات السياسية وجرائم إرهابية أخرى. وزعم الغنوشي في بيان موجه للرأي العام أن السلطات وجهت له تهماً باطلة وكيدية، مؤكداً ومعترفاً بارتكاب أخطاء خلال العشرية الأخيرة يتحملها الكثيرون من بينهم النهضة. ووصل «الغنوشي» إلى مقر التحقيق محاطاً بعدد من المقربين منه اليوم ، فيما نشرت الأجهزة الأمنية قوات من مكافحة الإرهاب وضعت عدداً من الحواجز الحديدية في المداخل المؤدية للمقرات القضائية ومقر قطب مكافحة الإرهاب التي تجري فيها التحقيقات مع الغنوشي و32 قيادياً إخوانياً آخرين، ووفقاً لمصادر تونسية فإن الغنوشي دفع بعدد من الموالين له للتجمع أمام مقر التحقيق وترديد هتافات هدفها التأثير على سير التحقيق وإثارة البلبلة والفوضى. وذكرت المصادر أن الموالين للغنوشي تجمعوا ورددوا شعارات ترفض المحاكمة للغنوشي وتصر على دعمه في جرائمه وفضائحه الإرهابية، زاعمين أن هذه التحقيقات لها دوافع سياسية رغم أن القضاء من أمر بمنع سفر الغنوشي والتحقيق معه بقضايا متعلقة بالاغتيالات التي حدثت عام 2013. وهدد القيادي الإخواني ووزير العدل السابق نورالدين البحيري، بموقف جدي لحركتهم في حال احتجاز رئيسها، قائلاً في تصريحات أمام قطب مكافحة الإرهاب عقب دخول الغنوشي للمبنى: «إن لكل حادث حديثاً». وكان قضاء مكافحة الإرهاب قد أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، مؤكداً أن تلك الشخصيات متورطة بتحويلات جمعية نماء تونس التي تتهم بتمويل الاغتيالات السياسية ونشر الفوضى. واعتبر ناشطون تونسيون مثول الغنوشي أمام القضاء يوماً تاريخياً، متوقعين توقيفه وكسر عصبوية الإخوان الذين كانوا يخططون لتدمير عدد من المؤسسات بما فيها القضاء بعد اختراقه.
