الدبلوماسية السعودية وسياسة التوازنات

لم يكن المقال الذي نشره الرئيس الأمريكي مؤخراً عن زيارته القادمة للمملكة مفاجئاً على الإطلاق، ذلك أن المقال تحدث عن أهمية المملكة العربية السعودية كحليف إستراتيجي في المنطقة، فالمتغيرات السياسية قبل الانتخابات الأمريكية تختلف كثيراً عما بعدها، وعلى الرغم من سعي بعض السياسيين الأمريكيين لزيادة الضغوط على الرئيس الأمريكي لتكوين تيار مناوئ للمملكة، إلا أن الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لديهم إدراك كافٍ بأهمية التعامل مع حليف يمثل قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية في المنطقة، ومن المؤكد أن هذا الإدراك تزايد في السنوات الأخيرة عقب سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي دشنتها المملكة برعاية ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، وهو ما تؤكد عليه كافة تقارير المنظمات الدولية على اختلافها التي أضحت تصبُّ جميعها في صالح المملكة.
تأتي زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لتضع الكثير من النقاط فوق الحروف، فالأحداث العالمية وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تعتريها الكثير من التغيرات، كما أن الفوضى والانفلات الأمني في بعض دول المنطقة -وخاصة في ظل التدخل السافر لنظام طهران- يجعل من التنسيق الأمني بين الدول المعتدلة ضرورة ملحة، ومن هنا تكتسب زيارة الرئيس بايدن للمملكة أهميتها؛ كونها تستهدف إعادة ترتيب الكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية، لتؤكد على نجاح الدبلوماسية السعودية وقدرتها على إدارة الأزمات بحصافة وحكمة.
هناك العديد من العوامل التي تسهم في استحقاق المملكة موقع الريادة في العالمين الإسلامي والدولي، فمكانتها الدينية وقوة اقتصادها وتوازن سياساتها الدولية أكسبوها المصداقية والتقدير العالمي، وبفضل من الله أكسبتها سياسة الاعتدال ودبلوماسية التوازن التي تنتهجها (إضافة إلى رغبتها القوية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة) المصداقية والحياد والموضوعية عند تعاملها مع الملفات السياسية الشائكة التي طالما اجتاحت المنطقة مراراً وتكرراً.
يجمع المملكة والولايات المتحدة تاريخ طويل من المصالح المشتركة، ومن المعتاد تماماً في عالم السياسة -حيث تسود لغة المصالح- أن تمر العلاقات بين الدول بمنعطفات مختلفة، فتتقارب الدول أحياناً وتتباعد أحياناً أخرى، وتؤثر المتغيرات الداخلية الأمريكية في بعض الأحيان على علاقة الولايات المتحدة بالدول الأخرى، كما تتأثر كل إدارة أمريكية بالعديد من المتغيرات الخارجية التي تحدد سياستها عند تعاملها مع بقية دول العالم، ولهذا نجد بعض الإدارات الأمريكية تنجح في التعامل بذكاء مع متغيرات الواقع بينما قد تفشل بعضها الآخر في التعامل مع تلك المستجدات والمتغيرات.
لطالما تميزت مواقف المملكة بالحسم واتسمت بالثبات على المبدأ، فالمملكة دولة تحتفظ بعلاقات ودية مع الدول الأخرى وتسعى لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا تستخدم المملكة نفوذها السياسي واقتصادها القوي للإضرار بالدول الأخرى، ولعل التاريخ الناصع المتوازن للسياسة السعودية هو ما دفع الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة تقييم الوضع بحيادية، وهو ما شجع الرئيس الأمريكي على زيارة المملكة لتنقية الأجواء وحسم الخلافات والعودة لعلاقة التحالف الوطيدة والتاريخية بين الدولتين، والتي طالما تميزت بالقوة والاستمرار لما فيه مصلحة الجميع.
تجمع الكثير من الأهداف بين المملكة والولايات المتحدة، لعل أهمها هو القضاء على التطرف وتقليم أظافر إيران في المنطقة، فإيران لا تمثل تهديداً مشتركاً لكلتا الدولتين فحسب، ولكنها تمثل تهديداً حقيقياً للنظام العالمي بأكمله، ويرى الكثير من المراقبين أن هذه الزيارة مهمة للاقتصاد العالمي، وخاصة أنه لا توجد بوادر أمل تلوح في الأفق بشأن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي خلّفت العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية، ومن هنا فإن زيارة الرئيس الأمريكي تكتسب أهمية خاصة في ظل توقع مخرجات إيجابية تعود على العالم أجمع بالنفع، ولاسيما أن إدارة بايدن قد أدركت ما سبق أن أدركته بقية الإدارات الأمريكية السابقة، وهو أن نجاج السياسة الأمريكية في إقرار السلم والأمن الدوليين بصفة عامة وداخل منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة يعتمد بصورة رئيسية على التعاون الوثيق مع حليف قوي ذي مصداقية كالمملكة العربية السعودية.
تؤمن المملكة أيضاً بالتعاون المشترك والشراكة مع الأشقاء العرب في المنطقة، ومن هنا تكتسب هذه الزيارة أهميتها الخاصة كونها تجمع مع الولايات المتحدة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، وبهذا فالمملكة تبرهن من جديد على أنها حركة الوصل بين كافة القوى العالمية والإقليمية، ونقطة الاتصال التي تلتقي عندها كافة القضايا التي تهم العالم أجمع، وهو ما يؤكد على دور المملكة بالغ الأهمية في رأب الصدع وتسوية الخلافات وحل النزاعات، ويشهد التاريخ على أن سياسة المملكة خلال تعاملها مع القضايا الإقليمية والدولية تعتمد أساساً على الجلوس على طاولة المفاوضات لردم هوة الخلاف بين أشقائها، كما يشهد على إيمانها باعتماد سياسة المصالح المشتركة بما لا يضر أي طرف آخر سواء كان هذا الطرف هو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بالعالم.