مع كل موسم حج تطفو على السطح مشكلات محتالي حملات الحج الوهمية، محاولات متكررة في كل عام ينسجها ضعاف النفوس في موسم الحج لإسقاط الضحايا في حبال الاحتيال، وعمليات النصب؛ بزعم تقديم خدمات الحج وتنظيم حملات للحجاج، ونصب شباكهم على راغبي الحج غير النظامي. تلك المحاولات ترصدها أعين رجال الأمن وتسقط ممارسيها، غير أن الرادع الأكبر لهم هو وعي المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أصحاب حملات الحج الوهمية، التي تتولاها مكاتب لحملات غير مسجلة في موقع وزارة الحج والعمرة، تقوم بتسلم المبالغ نقداً، وهو مخالف لنظام وزارة الحج، الذي يستوجب دفعها آلياً عبر نظام موحد منعاً للتلاعب وتحقيقاً للأمن. مكاتب الاحتيال تظهر فجأة في موسم الحج، عبر مجموعات صغيرة تتولى ترويج نشاطها على من يرغب بالحج بعيداً عن الأعين بتقديم عروض بأسعار مخفضة ملفتة للنظر، تسهم في سقوط الضحايا والذين يقعون أمام سيناريوهات مختلفة، فهم بين أن يلقى بهم عند بدء موسم الحج في أطراف العاصمة المقدسة دون دخولها لوجود الرقابة الأمنية على مداخلها، أو بين اختفاء تلك المكاتب ومن فيها ويتضح أن المستندات مزورة ولا توجد مكاتب رسمية أو تعاملات لديها لدى وزارة الحج والعمرة. سيناريو مبكر ورصد أمني سيناريو ظهور حملات الحج الوهمية ظهر مبكراً هذا العام، ورصدته الأجهزة الأمنية، فأعلن الأمن العام إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في الرياضوالقصيم. وبيّن الأمن العام أنه تم القبض على مواطن و27 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، بواقع 11 من الجنسية المصرية، و10 من الجنسية السورية، واثنين من الجنسية الباكستانية، وآخرين من الجنسية السودانية، وآخرين من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، قاموا بالإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في 4 مواقعَ بمنطقة الرياض، وموقعين في منطقة القصيم، والاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية. وأكد أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفي عملية أمنية بمنطقة الرياض ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيمين يديران حملات حج وهمية. وأوضحت شرطة المنطقة أنها تمكنت من ضبط مقيمَيْن باكستانيين مخالفَين لنظام الإقامة، يديران موقعَين لحملات حج وهمية بمدينة الرياض، وضُبِطَ بحوزتهما سندات قبض ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. الأمن: نتابع ما ينشر من إعلانات احتيالية حذّر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1443ه عبر موقع وزارة الحج والعمرة، وتطبيق اعتمرنا، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها. وأكد العميد الشويرخ أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق القائمين عليها، مهيباً بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا، حيث إنهما الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها. «الحج»: رصدنا حسابات وهمية.. للاحتيال حذّرت وزارة الحج والعمرة من حسابات وأشخاص وهميين يدّعون تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة وبأسعار زهيدة، مؤكدةً أن التقديم للحج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق «اعتمرنا». وكشفت الوزارة عن رصدها للعديد من الحسابات الوهمية، وأرقام التواصل المُضللة لأشخاص يدعون تقديمهم لخدمات الحج، ويطلبون البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص، مشددة على عموم المواطنين والمقيمين ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة، التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي شخص يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1443ه. وأكدت «الحج» أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل - الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام - هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، بهدف تحقيق الشفافية، والتأكد من عمليات الإشراف والمراقبة وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفايروس كورونا. وكان التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استمر حتى نهاية السبت ال 13 من ذي القعدة، ليتم الإعلان عن نتائج الفرز بعد انتهاء المهلة، وتتابع لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة جميع المخالفات والحملات غير المصرّحة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية في حق المخالفين. «النيابة»: مساءلة جزائية للمتورطين كشفت النيابة العامة عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية. وقالت «النيابة»: «الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية، وذلك طبقًا للفقرة رقم (8/أولًا) من القرار الوزاري رقم 3000 تاريخ 10 /6 /1435ه، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وشددت النيابة العامة على ضرورة إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية. وأشارت إلى أن المساءلة الجنائية تشمل كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وحذرت النيابة العامة من أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج، وما قد يصاحب ذلك من إنشاء روابط إلكترونية وهمية في هذا الصدد للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، مشددة على أن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية لذلك دون غيره. السجن 7 سنوات و5 ملايين غرامة أكد المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي قائلاً: الأنظمة حظرت كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير، ومنها في شأن حملات الحج أيا كان نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، وذلك يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقال: وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الاحتيال المالية وخيانة الأمانة، فإن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال. وشدد الحكمي على أنه يعد مساهماً في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي الفاعل الأصلي والشريك فيها عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتتوفر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشراً أو غير مباشر. وبين أن عقوبة كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة هي السجن مدة تصل إلى سبعة أعوام مع مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها إضافة لغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال وأيضاً نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية. «التنسيقي»: نحذر من الاتصالات المشبوهة حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، من الاتصالات المشبوهة الواردة للحجاج؛ لتجنب الوقوع في عمليات النصب والاحتيال. ودعا المجلس، الحجاج إلى التأكد من الدخول على رابط وزارة الحج والعمرة أو وسائل التواصل الرسمية، مشدداً على عدم مشاركة الحاج لمعلوماته الشخصية أو بياناته البنكية وذلك حال ورود اتصالات مشبوهة إليه.
