100.000 ريال غرامة مخالفة «الترميز الطبي»

تنفض اللائحة التنظيمية لنظام الترميز الطبي بالسعودية غبار ترهل المستشفيات والمراكز الطبية والصحية الحكومية والخاصة في داخل المملكة، وذلك بهدف تصنيف أنواع الأمراض والإجراءات، وتتبع أسباب الوفاة وإعداد الدراسات البحثية والإحصائية وغيرها لغرض التطوير والتحسين المستمرين بالقطاع الصحي. ويلزم النظام الجديد - الذي اطلعت «عكاظ» عليه - العيادات الصحية، المستشفيات، منشآت التأمين الصحي، المجمعات الصحية الحكومية والخاصة، بنظم ترميز طبي للأمراض والإجراءات الطبية أو الجراحية التي يخضع لها المرضى أثناء طلب الخدمة الصحية في أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتنويم وغيرها من الخدمات لدى أي من مقدمي الرعاية، وذلك لتصنيف أنواع الأمراض و الإجراءات وتتبع أسباب الوفاة، وإعداد الدراسات البحثية والإحصائية، وغيرها لغرض التطوير والتحسين المستمرين بالقطاع الصحي، ويقصد بهذا النظام أي نظام ترميز دولي أو نسخة دولية معدلة.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة من المراكز والمستشفيات الطبية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تقل عن 30 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، وتعليق ترخيص الترميز الطبي للمستفيد لمدة 90 يوماً.
وعلى المستفيد اتخاذ ما يلزم من أعمال وترتيبات لاستيفاء متطلبات المركز خلال الفترة المشار إليها، وسحب ترخيص الترميز الطبي، ولا يجوز للمستفيد التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ قرار السحب.
والهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تطبيق نظام الترميز الطبي بالشكل الأمثل لدى كافة القطاعات الصحية بالمملكة، وذلك من خلال حصر جميع المنشآت الصحية وغير الصحية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي بالمملكة، واعتماد الاشتراطات العامة الواجب توفرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيق نظام الترميز الطبي بالمملكة، واعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة بالمملكة، واعتماد آلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق نظام الترميز الطبي بالمملكة، واعتماد آلية المتابعة والإشراف على تطبيق النظام بالقطاعات الصحية بالمملكة. ويشترط لحصول المستفيدين على ترخيص الترميز الطبي أن يكون لدى المستفيد التراخيص اللازمة لممارسة النشاط القائم لأجله محل نشاطها الرئيسي كالتراخيص التجارية والبلدية وغيرهما من التراخيص وفقاً للتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك في المملكة، وأن يكون لدى المستفيد موظفون سعوديون معتمدون من المركز لممارسة الترميز الطبي أو خطة للتوظيف والسعودة، واعتماد المركز لخطة التوظيف والسعودة، وأن يلتزم المستفيد برفع البيانات الصحية، التي يطلبها المركز بشكل دوري أو أي وقت يحدده، وأن يلتزم المستفيد باستيفاء الشروط أو التعليمات التي يضعها المركز.