الحصر المطور للمزارع !

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق مشروع السجل الزراعي المطور «حصر»، حيث يستهدف تسجيل حوالى 660.916 من الحيازات الزراعية وتحديث بيانات 11 نشاطا زراعيا وحيوانيا وسمكيا في 151 محافظة في 13 منطقة بالمملكة عبر البرنامج الذي يستخدم أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والزيارات الحقلية !
البرنامج يهدف لبناء قواعد بيانات «جيومكانية» شاملة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والاستفادة من الميز النسبية للمناطق عبر تطبيق التركيبة المحصولية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، وتعزيز الاستثمارات الزراعية لرفع الناتج المحلي الزراعي، بالإضافة لتحقيق هدف هام ينعكس على صحة الإنسان وسلامة الغذاء، وهو القضاء على المنتجات مجهولة المصدر في الأسواق !
هذه النقلة النوعية برأيي في تسجيل الحيازات الزراعية وإجراء المسوحات، وتكوين قواعد البيانات وتحليل المعلومات، وتنظيم الأنشطة الزراعية، والقضاء على التستر ستؤدي بالضرورة إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي كما جاءت في رؤية المملكة 2030، كما ستسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزز جذب الاستثمارات المتنوعة للوصول إلى أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي !
باختصار.. مشروع «حصر» يعزز دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، ويسهم في حماية ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين !