مجلس الوزراء: مستمرون في المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأوضح وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية - الجزائرية، وما اشتملتا عليه من توافق حيال تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته السعودية في المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي من إيلاء سياستها الخارجية أهمية قصوى لتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على مستقبل مشرق، سواء في الشرق الأوسط أو في العالم أجمع، ومن ذلك مبادراتها النوعية في مواجهة التحديات البيئية، وجهودها الإنسانية في دعم الدول النامية والأكثر حاجة لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الجوع والفقر.
وبين أن المجلس تناول في الشأن المحلي، عدداً من التقارير عن مؤشرات الاقتصاد الوطني ونتائج الميزانية العامة للدولة وأداء الأجهزة العامة، خلال الربع الأول من السنة المالية 2022، مجدداً العزم على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
ثانياً:
تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السيراليوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون، ومشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين السعودية وجمهورية سيراليون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع جانب ساحل العاج في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الداخلية والأمن في جمهورية ساحل العاج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية غانا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في السعودية، والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.
ثامناً:
تعيين الدكتور بدر بن ابراهيم بن سعيدان، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي، أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
تاسعاً:
الموافقة على إستراتيجية التقنية المالية.
عاشراً:
إضافة فقرة تحمل الرقم (4) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18 / 1 / 1441ه، بالنص الآتي:
«4 - قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة».
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
- ترقية مشعل بن عايض بن معتق العتيبي إلى وظيفة (وكيل إمارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
- ترقية زيد بن سعد بن زيد القحيز إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
- ترقية عبدالرحمن بن سالم بن محمد شكر إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
- ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.
- ترقية منصور بن إبراهيم بن عبدالكريم النافع إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز السعودي للاعتماد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.