مبادرات ولي العهد ترسم خريطة الطريق لحل القضية اليمنية

بدءاً من «عاصفة الحزم» وصولاً إلى «اتفاق الرياض» وإنشاء «المجلس الرئاسي اليمني»، يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إنقاذ اليمن من ممارسات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وبناء مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثي سياسياً وعسكرياً في حال رفضه القبول بالحلول السياسية، بل إن الأمير محمد بن سلمان بعد أن نجح في جمع الفرقاء في اليمن للجلوس على طاولة واحدة وتوقيع اتفاق الرياض، بارك إنشاء المجلس الرئاسي اليمني الذي يمثل وسيلة للضغط على الحوثي للانخراط في الحل السياسي الشامل.
وعبر ولي العهد السعودي عن دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متأملاً بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة، منوهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.
وأكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق.
ويدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنشاء هيئة للتشاور والمصالحة تجمع مختلف المكونات اليمنية (السياسية، الاجتماعية، القبلية)، لمساندة قرارات مجلس القيادة الرئاسي، احتواء القوى السياسية اليمنية بما يضمن توحيد وجمع القوى الوطنية ويهيئ الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى اليمنية والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في اليمن. إذ يعكس تشكيل فريق قانوني من الكفاءات اليمنية المختصة استشعار الحاجة إلى تحديد القواعد المنظمة لأعمال واختصاصات مجلس القيادة الرئاسي والكيانات الأخرى المشكلة، بما يضمن وضع إطار لحوكمة أعمال الكيانات وتنظيم عملها. فالوضع الاقتصادي في اليمن، يتطلب دراسة معالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبل وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم خطط للتنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تم تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية اليمنية للتعامل مع هذه التحديات.
وسيعالج المجلس الرئاسي اليمني ما تعانيه الحكومة الشرعية حالياً من تدهور في الوضع السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، كما سيسهم في تفعيل دور الحكومة ومؤسسات الدولة بدعم من جميع القوى والمكونات اليمنية الفاعلة.
وتدعم المملكة كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة، وستساند جميع الجهود اليمنية التي تهدف لتحقيق ذلك.
واستمراراً لدعم المملكة لليمن، فقد أعلنت تقديم مبلغ ملياري دولار دعما اقتصادياً لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، كما حثت مجلس القيادة على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل.