لم يكن فجر أمس الخميس يوما عاديا في تاريخ مسيرة اليمن الدولة العربية الاصيلة والشعب اليمني الصامد الذي واجه بشجاعة وبسالة أكبر مؤامرة حاكها النظام الايراني بدعم من ميليشيات الحوثي.. فقد أفاق الشعب على قرار تاريخي شجاع بكل المعايير اتخذه الرئيس اليمني هادي بإنشاء «مجلس قيادة رئاسي» لم يتكون من المكونات اليمنية الفاعلة على الأرض؛ فحسب؛ بل وتم تفويض صلاحياته كرئيس للدولة استشعاراً منه للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن. وعندما رحبت المملكة بقرار الرئيس اليمني هادي نقل صلاحياته الى مجلس القيادة الرئاسي وأعلنت دعمها الكامل لمجلس القيادة فإنها وضعت كعادتها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمني في الاولويات، وعندما أعلنت المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار؛ فإنها ترسل رسالة بأنها مستمرة في دعم الشعب اليمني قولا وفعلا لكي ينعم الشعب اليمن وكل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة وستساند جميع الجهود اليمنية. وجاء القرار التاريخي استجابة لمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية التي انتهت أمس بنجاح منقطع النظير؛ وايضا تقديرا للحاجة الماسة لمواجهة الأزمات التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني. واستند الرئيس هادي الذي قاد اليمن بامتياز في فترة صعبة جدا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور اليمني وتحديدا إلى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، ولهذا جاءت القرارات متناغمة مع منطلقات الدستور والمبادرة الخليجيةً. وليس هناك رأيين أن إنشاء «مجلس قيادة رئاسي» من المكونات اليمنية المؤثرة على الأرض؛ وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني سيسهم حتما في تكامل القوى العسكرية الفاعلة على الأرض والقوى السياسية اليمنية الوطنية وتوحيد صفوفها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب كون المرحلة القادمة تتطلب اصطفافا اكثر؛ وتناغما أكبر وتنسيقا أعمق مع كافة المكونات لاستعادة اليمن الذي مزقته ميليشيات الحوثي. ومن المؤكد ان إنشاءه وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني، سيعطي قوة له لبناء مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثي سياسياً وعسكرياً في حال رفضه القبول بالحلول السياسية، ويمثل أيضا وسيلة للضغط على الحوثي للانخراط في الحل السياسي الشامل. وجاء تشكيل هيئة التشاور والمصالحة كدعم للتكامل بين مختلف المكونات اليمنية (السياسية، الاجتماعية، القبلية)، لمساندة قرارات مجلس القيادة، فضلا عن احتواء القوى السياسية بما يضمن توحيد وجمع القوى الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى اليمنية والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في اليمن. ولم يكتفي بتشكيل المجلس بحد ذاته وعكس قرار تشكيل فريق قانوني من الكفاءات اليمنية المختصة؛ استشعار للحاجة الماسة لتحديد القواعد المنظمة لأعمال واختصاصات مجلس القيادة الرئاسي والكيانات الأخرى المشكلة بقرار الرئيس هادي، بما يضمن وضع إطار لحوكمة أعمال الكيانات وتنظيم عملها. ومن المؤكد ان الوضع الاقتصادي الذي يمر به اليمن، يتطلب دراسة معالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبلية وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم خطط للتنمية الاقتصادية وعليه تم تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية اليمنية للتعامل مع هذه التحديات. وستعالج قرارات الرئيس هادي ما تعانيه الشرعية حاليا من تدهور في الوضع السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي كما ستسهم في تفعيل دور الحكومة ومؤسسات الدولة بدعم من جميع القوى والمكونات اليمنية الفاعلة. فرج البحسني طارق صالح سلطان العرادة رشاد العليمي عبدالله العليمي
