اللجنة الوزارية العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية للقدس وتحذر من خطورتها

أدانت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في الأردن اليوم (الخميس) الموقف الإسرائيلي في القدس، محذرة من خطورته خصوصاً وأنه ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن في المنطقة والعالم.
وناقشت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة خلال اجتماعها الطارئ بدعوة من الأردن سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
وأكدت اللجنة التي تضم السعودية والأردن والجزائر وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات في بيانها الختامي ضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحفاظ على مرافقه.
وأدانت اللجنة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف، محذرة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعبرت اللجنة عن رفضها لجميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، معتبرة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي.
وحملت اللجنة إسرائيل المسؤولية القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، داعية إياها إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن بالتحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016) وأكدت أهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس التي يترأسها ملك المغرب محمد السادس.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس التي يترأسها ملك المغرب محمد السادس.
وعبرت اللجنة عن دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى الشريف، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وطالبت إسرائيل بوقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.
وحذرت من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
وكلفت اللجنة الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية لتوضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها باحترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة، كما طلبت من الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.
وأعلنت اللجنة عن انعقادها الدائم لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.