«سمة» توقع اتفاقية مع نظيرتها «ساي نت» في الكويت

وقّعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اتفاقية ثنائية مع نظيرتها في دولة الكويت، شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)؛ مثّل «سمة» رئيسها التنفيذي سويد الزهراني، ومن دولة الكويت الرئيس التنفيذي ل«ساي نت» فهد المنيّس. تأتي الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته ال37 عام 2016، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس. وتعدّ الاتفاقية استمرارا لتفعيل المشروع إذ سبقتها اتفاقية ثنائية مع شركة «بنفت» في البحرين لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال بين الدولتين الشقيقتين.
وعبّر الرئيس التنفيذي ل«سمة» سويد الزهراني، عن سعادته بمواصلة استراتيجية «سمة» نحو تأصيل التعاون الخليجي بما يضمن مستوى أعلى لكفاءة القطاع المالي في المنطقة وبما يواكب تطلّعات دول الخليج ويوحّد توجهاتها. كما أكّد أنّ اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين الدولتين الشقيقتين ماهي إلا بداية لسلسلة من المشاريع التنموية والبرامج التي من شأنها أن تواكب التطورات الاقتصادية وتحدث نقلة نوعية في كافة المجالات وخاصة في مجال صناعة المعلومات الائتمانية. وأشار إلى أنّ فكرة مشروع تبادل المعلومات الائتمانية على مستوى الخليج انبثقت من الحاجة لوجود المعلومة الائتمانية لضمان التوازن المالي التي يرتكز عليها أي تعامل ائتماني، وتعزّز مستوى الشفافية في التعاملات المالية في ظلّ التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الخليجي. وأوضح الزهراني أنّ الدعم الذي يقدمه البنك المركزي السعودي (ساما) المتمثل في تفعيل دور شركات المعلومات الائتمانية وتمكينها من تقديم خدمات ذات شمولية وتكاملية مدعومة ببيانات ذات دقة عالية، ساعد بشكل كبير في تدشين مشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، وسرّع من تلبية المتطلبات وتنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي ل«ساي نت» فهد المنيس: «من دواعي سرورنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع شركة سمة في المملكة العربية السعودية التي تأتي تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، ووفق توجيهات قادة المجلس أصحاب السمو والجلالة حفظهم الله ورعاهم بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس». وأضاف المنيس: "أصبحت المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في الوقت الحالي من أهم مؤشرات وعناصر تطوير النظم المالية والاقتصادية في كافة أنحاء العالم، من خلال إنشاء أنظمة فعّالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي من شأنها المساهمة في زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل أنواعها المختلفة في الاقتصاد بصفة عامة، وضمان كفاءة وسلامة النظام المالي والائتماني بصفة خاصة".
الجدير بالذكر، أنّ «سمة» تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية الذي ترتكز عليه الأنظمة المالية والاقتصادية المتقدمة والمستقرة، إذ تؤمن أنّ المستوى العالي من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات الدقيقة والصحيحة، يمكّن متخذي القرار في القطاعات المالية والجهات العاملة في مجال منح الائتمان من اتخاذ قرارات سليمة ودقيقة ومبنية على تصوّر كامل لكل ما يتعلّق بقرار منح الائتمان. ولذلك، عملت «سمة» وتحت إشراف ودعم البنك المركزي السعودي (ساما) على العديد من المبادرات والمشاريع التي مكّنت القطاع المالي والجهات المانحة للائتمان والجهات الخارجية من الوصول إلى معلومات شاملة ومتكاملة، حيث ربطت محليّا مع أكثر من 400 جهة لتبادل ومشاركة المعلومات الائتمانية من خلال نظاميها: نظام الأفراد (سمتي) ونظام الشركات (سمات)، كما ربطت مع مزوّدي بيانات دوليين لتوفير بيانات ديموغرافية ومالية وائتمانية لأكثر من 400 مليون شركة على مستوى العالم، كما أنشات وحدة تشغيل محلية لإصدار وتجديد معرفات الكيانات القانونية (Legal Entity Identifier)، أيضا تم العمل على تأسيس وتشغيل المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية (غير المدرجة في منصات مركزية).