«سمة» و«بِنِفِت» تدشنان مشروع تبادل المعلومات الائتماني الخليجي

تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون

وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية، والذي تديره شركة شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية
(بِنِفِت) اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، حيث مثل سمة رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني بينما مثل بِنِفِت رئيسها التنفيذي السيد عبدالواحد الجناحي.
ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين سمة وبِنِفِت تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.
من جانبه، رفع سويد الزهراني أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- نظير الدعم الكامل لمشروع الربط الخليجي لتوفير المعلومات الائتمانية، وتحقيقاً للأهداف المرجوة التي من شأنها تعزيز الشفافية ومبادئ التبادلية في قطاع المعلومات الائتمانية.
وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن التجربة السعودية- البحرينية تعد الأولى من نوعها في تبادل المعلومات الائتمانية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي سوف تقتصر على قطاع الأعمال فقط، مؤكداً أن تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول يهدف للتصدي للمخاطر الائتمانية والحد منها وتوفير أدوات تمكن جهات التمويل من استقراء السلوكيات المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة.
كما أشاد الرئيس التنفيذي لسمة بدور مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين سمة السعودية وبِنِفِت البحرينية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما سيسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال أوجه عدة، أهمهما المساواة في المعاملة في القطاعين الحكومي والأهلي، وتملك العقار، ومزوالة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والتجارة البينية بين دول المجلس، مما سيشجع التوسع في الاستثمار وطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية.
من جانبه، قال عبدالواحد الجناحي «إننا فخورون جداً بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة والتي تأتي تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ووفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس حفظهم الله». وأضاف «تبرز أهمية المعلومات الائتمانية في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي، وهي الأهداف التي تتطلع بنفت وسمة لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية تسهم وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين القطاعات كافة والأنشطة الاقتصادية».