بمثول هذا المقال بين يدي قارئه؛ يكون أبناؤنا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، قد انتظموا في مقاعد الدرس حضوريًّا في دور التعليم بمناطق المملكة المختلفة، إنفاذًا لقرار وزارة التعليم، المستند في جوهره إلى نجاح التجربة مع مرحلتي المتوسطة والثانوية، فضلاً عن الجامعية؛ بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ونجاعة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية، ضمن جهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية، بما يعيد ترتيب الحياة وعودتها إلى مسارها الطبيعي المنشود. ومع تقديرنا المطلق لهذا القرار؛ إلا أن ذلك لا يمنع من النظر إليه من عدة جوانب، نحن على يقين أن الوزارة والجهات المعنية قد نظرت إليها، ولكننا نشير إليها هنا من باب التذكير فقط، كون هذه القضية تتشابك فيها المسؤوليات، وتتوزّع بين عدة جهات، بما يستلزم أن تضطلع كل جهة بمسؤولياتها على الوجه الأكمل والأمثل ضمانًا لسلامة أبنائنا في المقام الأول، وتحصيلهم العلمي في المقام الثاني. فمن الحسنات المحصّلة من هذا القرار أنه يعيد العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي، في سوح المدارس، والتعامل والتلقّي المباشر بين المعلم والطلاب، وما في هذا التواصل من إيجابيات معروفة لذوي الاختصاص التعليمي والتربوي، كما أن هذه العودة إلى المدارس ترفع عن الأطفال طوق العزلة في الحدود الجغرافية داخل المنازل والدور، وتمنحهم براح الحرية والتواصل مع أقرانهم، وتكوين الصداقات والعلاقات، وفي هذا أثر وأي أثر على نفسية الطفل وتكوين شخصيته مستقبلاً.. إن وجود أبنائنا في المدارس هو الوضع الطبيعي وما دونه استثناء، ينتهي، أو يجب أن ينتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي المحتم على ذلك.. وهنا يبرز السؤال؛ المغلّف بكثير من المخاوف التي تنتاب الأسر هذه الأيام: هل زال الخطر تمامًا بحيث نضمن سلامة الأبناء وهم في مقاعد الدرس؟ واقع الحال يشير إلى أن قرار العودة قد فاجأ البعض، قياسًا على ازدياد حالات الإصابة مع بروز المتحوّر الجديد «أوميكرون»، وهو ما يعني بداهة تشديد القيود، وتأكيد الحرص على الإجراءات الاحترازية، خلافًا لما جاء عليه قرار العودة الحضورية لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال، بخاصة وأن التقارير الصحية تؤكد إصابة الأطفال بهذا الفايروس، وأنهم ليسوا استثناء من حملته وجائحته المخيفة، مقرونًا ذلك مع عدم اكتمال تطعيم عدد غير قليل من هذه الفئة الغالية، بما يضعهم في مرمى الإصابة وشيكًا.. آخذين في الاعتبار أيضًا أن دوافع الاحتراز والتقيّد بها تضعف عندهم بعامل العفوية والتعاطي مع الحرية الممنوحة لهم بأقصى درجات التعامل الذي يقارب أحيانًا أن يكون قرينًا بالفوضى، وعدم الاحتراز، مهما كانت الاحتياطات والتدابير، فهم في آخر الأمر أطفال، لا يقدّرون المخاطر حق تقديرها، ولا يراعون التعليمات مراعاة العاقلين البالغين، مهما أحسنّا الصياغة النظرية لذلك، وحرصنا على تطبيقها بحذافيرها، فلا ضامن مع «شقاوة» الأطفال، وتوقهم للانعتاق والتخلّص من التوجيهات. وتعاملاً مع الأمر الواقع فإني أرى أن تنتظم حملة تطعيم في المدارس سريعًا، والتأكد من تلقّي جميع الأطفال للجرعات التحصينية المطلوبة، يتبع ذلك توفير المعينات الصحية للإسعافات الأولية المطلوبة في المدارس، تلافيًا لأي حالة حرجة - لا سمح الله -، وسرعة التعامل معها بما يضمن عدم الانتشار وانتقال العدوى. أما في ما يخص الأسر فيقع عليها العبء الأكبر في الحرص على تطبيقات البروتوكولات التي أوصت بها الجهات المختصة، والحرص على إلزام الأطفال بالتقيد والعمل بها ما أمكن ذلك، والتأكيد على دورهم في موضوع الشراكة المجتمعية لدعم استمرار الرحلة التعليمية بيسر وأمان ونجاح. وعلى إدارات المدارس يقع حمل ثقيل جراء هذه العودة، ومحاولة ضبط إيقاع الطلاب والطالبات بعد أن تغيرت مفاهيمهم الدراسية، واختلت ساعاتهم البيولوجية، مع التعليم عن بعد، والتعاطي غير المباشر مع المعلمين، مع الأخذ في الاعتبار أن البعض منهم لم يرَ المدرسة أصلاً منذ التحاقه بالتعليم، وسيكون المناخ العام في المدرسة غريبًا عليه، ويتطلّب وعيًا وإدراكًا وتعاملاً تربويًا يضعهم في المسار النفسي الصحيح لقبول المدرسة، والتجاوب المثالي معها.. وثمة نقطة مهمة تتعلّق بعملية التزامن التي اقتضتها ظروف تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتحديد أيام للدراسة الحضورية وأخرى عن بعد، بما يجعل الطالب في حالة تشتت ذهني بين ما تلقّاه حضوريًا وتفاعل مع معلمه، وما سيتلقاه من دروس غيبًا من خلال منصة «عين»، وهنا تحصل المفارقة التي يحسن بالجميع الانتباه إليها، ومحاولة التوفيق والمتابعة، حرصًا على تجنب الاختلال الناجم عنها، والذي أخشى أن يفضي إلى تأثير عكسي في التحصيل العلمي، والمردود الإيجابي المتوقع منه.
