كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الجديدة للمستثمرين الأجانب بلغت 287 رخصة خلال شهر يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 315.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2020. ووفقا للتقرير، فإن 54% من المشاريع تعد ملكيتها بشكل كامل للمستثمرين الأجانب، أما 46% من المشاريع فتعد مشتركة مع مستثمرين محليين، وكان قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية الأعلى إقبالا من المستثمرين الأجانب، وخلال الربع الثاني تم إصدار 174 ترخيصا في هذا القطاع، بنسبة ارتفاع 123% مقارنة بالربع الأول، وجاء قطاع الصناعة والتصنيع في المرتبة الثانية باستحواذه على 104 ترخيص، ثم قطاع البناء ب 87 ترخيصا، وجاء قطاع المعلومات وتقنية الاتصالات رابعا ب 52 ترخيصا، فالقطاع المهني والعملي ب 50 ترخيصا. وكشفت وزارة الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل أعلى الأرقام على أساس ربع سنوي منذ عام 2010، وبلغت قيمة التدفقات نحو 13.8 مليار دولار، إضافة إلى صفقة البنية التحتية التي أبرمتها أرامكو مع ائتلاف دولي من المستثمرين بقيمة 12.4 مليار دولار، وبرغم من مساهمة أرامكو في هذا المجموع، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت نموا ملحوظا بنسبة 56.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار. وأظهر التقرير بناء على بيانات صندوق النقد الدولي، أن السعودية سادس أعلى دولة من بين دول العشرين امتلاكا لاحتياطي العملات الأجنبية، إذ يبلغ إجمالي ما تملكه نحو 455 مليار دولار، واحتلت الصين المرتبة الأولى باحتياطي يقدر ب 3.59 تريليون دولار، ثم اليابان بقيمة 1.47 تريليون دولار، وجاءت الهند ثالثا بقيمة 643 مليار دولار، وروسيا بقيمة 618 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 464 مليار دولار، واحتلت السعودية المرتبة السادسة.
