هل يعطل خلاف «الكتلة الأكبر» المؤسسات العراقية ؟

تراجعت شعبية قوى وأحزاب سياسية في الانتخابات العراقية الأخيرة، وكان لافتاً خسارتها أحد أبرز معاقلها، إذ شكلت النجف التغير الأكبر في مواقف الناخبين من هذه الأحزاب التي خسرت نحو 200 ألف صوت في هذه المحافظة وحدها، فيما حصل مرشحون مستقلون على ما نسبته 13% من مجموع الأصوات، في إشارة واضحة إلى فقدان ثقة الشارع في قواه الحزبية.
وعلى رغم اكتساح التيار الصدري في النجف إلا أنه خسر أيضاً نحو 30 ألف صوت مقارنة بالانتخابات السابقة، فيما خسر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي نحو 18 ألف صوت، بالمقابل خسر نحو 24 حزباً وائتلافاً شاركت في انتخابات النجف أبرزها 3 قوى رئيسية وهي: تحالف الفتح، الحكمة، وائتلاف النصر.
وقسمت النجف إلى 3 دوائر، تنافس فيها 103 مرشحين لشغل 12 مقعداً مخصصة للمحافظة في البرلمان، ووصل عدد المصوتين في النجف إلى نحو 340 ألف ناخب من أصل نحو 900 ألف يحق لهم التصويت. وتعتبر النجف المؤشر الأكبر على مدى قوة ومتانة الأحزاب السياسية في الشارع غير أن نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية كشفت تراجع شعبية هذه القوى بشكل كبير.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال الخلاف قائماً حول تفسير مفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة وهو ما حذرت منه قوى اقتصادية في البلاد، معتبرة أن المماطلة في تشكيل الحكومة والبرلمان ستجر العراق إلى أزمة اقتصادية نتيجة التأخير في إقرار موازنة 2022، وهو ما سيقود بدوره إلى توقف وتعطل مؤسسات الدولة. ومنح الدستور العراقي أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عددا، إذ يكلف رئيس الجمهورية مرشح هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس البلاد، لكن الآراء لا تزال منقسمة حتى الآن حول مفهوم «الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، هل المقصود بها القوى الفائزة في الانتخابات، أم التي تتشكل داخل البرلمان من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج؟