الأزمة السياسية العراقية متواصلة والتحالف الجديد زادها تعقيداً

تحالف كتلتي دولة القانون والائتلاف الوطني الذي أعلن أخيراً لن يحل الأزمة السياسية العراقية المستعرة في البلاد منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في 26 آذار (مارس) الماضي، والسبب هو أن هناك خلافاً حاداً حول دستورية هذا التحالف الذي أطلق عليه اسم «التحالف الوطني» وإمكانية تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة. القائمة الوطنية العراقية، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، تعتبر هذا التحالف التفافاً على الدستور ومحاولة لقطع الطريق عليها لممارسة حقها في تشكيل الحكومة وهي لا تزال متمسكة بهذا الحق الممنوح لها بحسب المادة 76 من الدستور التي تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» تشكيل الحكومة. لكن هذه المادة أعادت تفسيرها المحكمة الاتحادية أخيراً، بناء على طلب من ائتلاف دولة القانون، لتشمل أيضاً الكتلة المتكونة بعد الانتخابات، بينما السوابق الانتخابية والتسجيلات المصورة لمناقشات لجنة كتابة الدستور تشير كلها إلى أن المقصود بعبارة «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» هو الكتلة المشكّلة قبل الانتخابات وليس بعدها.
ويدعم قانون المفوضية العليا للانتخابات هذا الرأي، إذ نص على أن تقدم كل التحالفات والائتلافات الانتخابية أسماءها إلى المفوضية في تاريخ معين، يسبق موعد الانتخابات بفترة محددة وأن المفوضية بعد هذا التاريخ لا تقبل بتسجيل أي ائتلاف جديد، ما يعني أن تشكيل الائتلافات بعد الانتخابات غير مقبول دستورياً ولا يمكن اعتبار الكيان المشكّل بعد الانتخابات كياناً رسمياً، بل تحالفاً لكيانات تعتزم مساندة بعضها البعض سياسياً في جلسات البرلمان المقبلة. المرجح أن القائمة العراقية لن تقبل بهذا التفسير الجديد للدستور، وعدم قبولها سيربك العملية السياسية كلياً.
وبالإضافة إلى الإشكالات الدستورية على هذا التحالف، فإنه يحمل بذور الفرقة والانقسام في داخله، إذ لم يتمكن من التغلب على أهم قضية خلافية وهي تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء والتي يعتقد كثيرون أنه غير قادر على حسمها بسبب خلافات أساسية عميقة بين مكوناته الأساسية الثلاثة، وهي: التيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الدعوة الإسلامية. فهذه المكونات، وعلى رغم تحالفها الظاهري الذي يعتقد محللون أنه ما كان ليحصل لولا ضغوط إقليمية حثيثة، لم تتمكن من إزالة الشك وعدم الثقة بينها، بل يعتقد بعضها جازماً أن تمدد الطرف الآخر كان في الماضي وسيكون في المستقبل على حساب الطرف الآخر وذلك بسبب تشابه أطروحاتها السياسية وخلفياتها الدينية والمذهبية. هناك الآن اعتراض واضح وصريح وعلني من التيار الصدري، الذي يمتلك 40 مقعداً، على تولي السيد نوري المالكي رئاسة الوزراء. التيار الصدري كان حليفا لحزب الدعوة سابقاً وهو الذي أوصل كلاً من زعيمي هذا الحزب، السابق، إبراهيم الجعفري، واللاحق، نوري المالكي، إلى رئاسة الوزراء، لكنه رأى لاحقاً أن هذا التحالف لم يمنع من أن تلاحق الحكومة بعض أعضائه وأنصاره تحت ذريعة الخروج على القانون. كذلك، فإن المجلس الأعلى يتوجس خوفاً من تمدد حزب الدعوة عبر رئاسته المتواصلة للحكومة خلال السنوات الخمس الماضية والذي يرى كثيرون أنه تم على حسابه، والأرقام تشير إلى أن المقاعد الجديدة التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون في الانتخابات الأخيرة إنما كانت على حساب المجلس الإسلامي الأعلى تحديداً الذي تراجعت شعبيته أمام تزايد شعبية المالكي التي عززها وجوده في السلطة وقدرته على توزيع موارد الدولة.
هناك أيضاً مشكلة التخندق الطائفي الذي عاد إلى الساحة السياسية بتشكيل هذا التحالف ذي التشكيل المذهبي الواحد. الناخب العراقي ابتعد في خياراته من الطائفية وصوّت لائتلاف دولة القانون تحديداً لأنه ابتعد في خطابه وتحالفاته من الطائفية السياسية التي كان جزءاً منها سابقاً، ولأنه ضم في صفوفه عدداً من العلمانيين أو غير المحسوبين على الإسلام السياسي، لكن هذا التحالف الجديد قد يعيد الوضع الطائفي إلى سابق عهده، ما يعني أن جهود الناخب ومحاولاته الابتعاد من الطائفية السياسية قد باءت بالفشل وأن من صوّت لهم على أساس الوطنية ودولة القانون والمساواة بين المواطنين قد عادوا من جديد لتكريس الطائفية التي وقف معظم العراقيين ضدها في الانتخابات الأخيرة.
أما الناخبون الذين صوّتوا بقوة للقائمة العراقية في طول العراق وعرضه والذين مكّنوها من الفوز بأكثر المقاعد، فهم اليوم يشعرون من دون شك بخيبة أمل كبيرة من الديموقراطية العراقية التي لا ينفع معها الفوز في الانتخابات، إذ بقيت الأمور كما هي على رغم تغير التوجهات السياسية والانتخابية للناخبين. هذا الشعور بخيبة الأمل والإحباط، وربما الهزيمة، لدى الكثير من الناخبين لا يساعد على بناء الدولة الديموقراطية أو دولة القانون أو المواطنة، بل يضعِف ثقة الناس بالنظام الديموقراطي، ويُشعِر الكثيرين أن شيئاً لم يتغير، فمن يمسك بالسلطة لا يتخلى عنها حتى وإن كان ذلك خلافاً لإرادة غالبية الناخبين.
لن يتمكن «التحالف الوطني» الجديد من تشكيل الحكومة وحده لأنه لا يزال دون النصاب الدستوري المطلوب، وهو 163، لتشكيل الحكومة و217 لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا يعني أنه مضطر للتحالف مع قوى أخرى في مقدمها التحالف الكردستاني كي يبلغ النصاب المطلوب ويحقق مشاركة «المكونات» الأخرى. لكنه، وعلى رغم هذا التحالف مع الأكراد وعدم الحاجة عندها إلى مزيد من الحلفاء، لا يمكنه سياسياً أن يتجاهل القائمة العراقية الفائزة ب 91 مقعداً، وسيسعى من دون شك الى إشراكها في الحكومة، وقد دل على ذلك اللقاء الأخير بين زعيم القائمة أياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. إن اشتركت القائمة العراقية في الحكومة المقبلة وهذا متوقع، فإن البرلمان المقبل سيخلو من المعارضة، وهذا خلل كبير في الدولة الديموقراطية التي تقوم على ركيزتين أساسيتين هما: الحكومة والمعارضة البرلمانية.
قيام «التحالف الوطني» زاد الأزمة السياسية العراقية تعقيداً وسيطيل من أمد الفراغ السياسي والدستوري والحكومي في العراق الذي أضعف الدولة وقوّض ثقة المجتمع العراقي بالسياسة والسياسيين وأفقده الثقة بقدرة النظام الديموقراطي الجديد على حل مشاكله.
* كاتب عراقي.