أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، معلنا حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام ب«الانقلاب العسكري متكامل الأركان». وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم (الإثنين) أقال البرهان حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال. وأكد تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها، موضحاً أن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد. واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: «الثورة ماضية بعزم الشباب، والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها». وشدد على أن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديموقراطي، قائلاً: «سنواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة». وأضاف أن الانقسامات شكلت إنذارا خطيرا يهدد السودان، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً. وأوضح البرهان أن «التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان»، مؤكداً: «سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات». وجدد التأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام. وقال إن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات، مضيفا أن الانتخابات ستجرى في يوليو 2023. وأضاف: «سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات»، مشيرا إلى تعليق عمل لجنة مكافحة الفساد. وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا. وكشف أنه «سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب»، مضيفا: «لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان». ولفت إلى أنه ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري، مؤكدا أن الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرتهم على التحرك.
