مع اقتراب نقل السيادة.. لماذا تفاقمت أزمة السودان ؟

مع اقتراب موعد نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمكون المدني في شهر نوفمبر القادم، تفاقمت الأزمة السودانية وأخذت منحى تصاعديا ينذر بانفجار الأوضاع. وفيما تواصلت الاعتصامات لليوم التاسع على التوالي أمس (الأحد)، من قبل محتجين يطالبون بحل الحكومة، أعادت الشرطة فتح جسر «المك نمر» وطرق حيوية أخرى بالخرطوم، بعد ساعات من إغلاقها من قبل المحتجين.وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين، وأجبرتهم على العودة إلى ساحة الاعتصام أمام القصر الرئاسي، وأزالت الحواجز من أمام الجسر. وبحسب الشهود فإن الشرطة فتحت شارع النيل الحيوي، وعادت الحركة إلى طبيعتها بعد أن شهدت شللا خلال الفترة الصباحية.
وكان المعتصمون المطالبون بحل الحكومة أغلقوا طرقا رئيسية قرب القصر الجمهوري في الخرطوم، ومدخل أحد المعابر المؤدية إلى المدينة، ووفقاً لشهود عيان ووسائل إعلامية، فإن تلك الممارسات خلقت توتراً مع قوات الشرطة التي أزالت المتاريس التي أقامها المعتصمون عند مدخل جسر المك نمر في العاصمة الخرطوم.
وأضرم المعتصمون النيران في الإطارات بأحد الشوارع، وأغلقوا شارع النيل ومداخل جسر المك نمر، لتقوم الشرطة بفتحها لاحقاً.
وقال شهود عيان إن هناك عمليات كر وفر بين المحتجين والأمن بعد محاولتهم إغلاق شوارع وسط الخرطوم فيما نفذت القوات الأمنية انتشاراً مكثفاً في الشوارع الجانبية.
في المقابل، يتمسك تحالف «الحرية والتغيير» بأن «لا مجال لحل الحكومة إلا بإرادة شعبية»، معتبراً ما يقوم به «الفصيل المنشق» مجرد مساع لتقويض الانتقال، وتمكين المكون العسكري من الحكم، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، زادت الشرطة السودانية احتياطاتها الأمنية على سجن «كوبر»، الذي يقبع فيه الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من قادة تنظيم الإخوان.
ويتزامن إعلان التعزيز الأمني مع توتر العلاقة بين شركاء الحكم، المدنيين والعسكريين، في ظل قرب موعد نقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني، المقرر في نوفمبر القادم، وفق الوثيقة الدستورية.
من جهته، طالب المبعوث الأمريكي إلى السودان جيفري فيلتمان خلال لقائه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعمل معاً من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها وعدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في السودان.