وسط أجواء مغايرة عن سابقاتها، فلا حظر تجول ولا احتجاجات ولا قطع طرق، يتوقع أن يشارك العراقيون اليوم (الأحد) بكثافة لاختيار نوابهم في البرلمان البالغ عدد مقاعده 329 بينها 83 مقعداً تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، إضافة إلى 9 مقاعد للأقليات. وستبقى عيون العراقيين شاخصة إلى ما بعد إعلان النتائج لمعرفة رئيس حكومتهم السابع، وسط تساؤلات حول ما إذا كان رئيس الوزراء الحالي مصطفي الكاظمي سيبقى رئيسا للحكومة الجديدة أم لا؟. وبينما توقفت الدعاية في عموم العراق أمس (السبت)، تجول الكاظمي بأريحية في شوارع بغداد (الجمعة)، وظهر وهو يسير بزي غير رسمي ويقود سيارته بنفسه، في محاولة لطمأنة العراقيين على استقرار الأوضاع الأمنية قبيل ساعات من موعد الاقتراع. ودعا خلال لقاءات بعدد من قادة الأمن إلى تأمين الانتخابات وحماية المواطنين من أية محاولات للمس بهم. واعتبر مراقبون أن موقف الكاظمي هو الأول من نوعه منذ عام 2003، إذ استخدم رؤساء وزراء سابقون القوات الأمنية ورقة ضغط لكسب الأصوات في الانتخابات وتسخير موارد الدولة لصالح أحزابهم. ولفتوا إلى أن الكاظمي هو أول رئيس وزراء لا يرشح للانتخابات، ولم يؤسس حزباً يشارك فيه بعكس ما فعل كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي. وأعرب المراقبون عن اعتقادهم بأن رسائل جولة الكاظمي وسلاسة إجراء التصويت، مؤشرات إيجابية تحفز المواطنين على المشاركة بكثافة في الاقتراع العام، ولم يستبعدوا أن تشهد هذه الانتخابات أرقاما مغايرا في نسب المشاركة. ودفع نظام الدوائر المتعددة الذي تقوم عليه الانتخابات الخامسة للبرلمان القوى السياسية إلى «الالتفاف» بحسب مراقبين، على النظام وتشكيل ملاحق لها خارج التحالفات لجمع الأصوات. هذه الملاحق يصل عددها في 5 محافظات إلى نحو 20 تياراً وحزباً، ويرجح من تاريخ وعلاقات رؤساء تلك الأحزاب بأنها أذرع للتحالفات الكبيرة. الكاظمي في شوارع بغداد يلتقي مواطنين قبيل الانتخابات المقررة اليوم. (متداولة)
