وسط تداعيات كثيرة خلفتها نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في مايو الماضي، حذر مراقبون من عملية الاصطفاف الطائفي التي بدت بوادرها قبل أيام بتشكيل تحالف جديد بين ائتلاف «سائرون»، الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف «الفتح» الذي يقوده هادي العامري، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، والذي قابله إجراء مماثل من القوى السنية التي تعمل حاليا على التوافق على الكتلة الأكبر ومن ثم المشاركة في الحكومة الجديدة. وقال المراقبون إن حالة الانشقاق الأخيرة جاءت نتيجة الضغوط التي مارستها إيران خلال الأيام الماضية، لافتين إلى أن تشكيل تحالف يضم قوى تمتلك فصائل مسلحة يمثل رسالة لا تبعث على الاطمئنان وتعني العودة إلى الوراء في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، مشددين على أهمية تضافر جميع الجهود لتشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف تعتمد برنامجا يساعد في عملية إعادة الإعمار وتلبية مطالب جميع العراقيين. اجتماع بغداد كانت القوى الفائزة في الانتخابات ممثلة في المكون السني في العراق قد عقدت اجتماعا في بغداد الأحد الماضي بحضور عدد من الشخصيات السياسية، من أبرزهم زعيم تحالف القرار العراقي نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وأمين عام الحزب الإسلامي إياد السامرائي، ووزير التخطيط في الحكومة الحالية سلمان الجميلي. وقال النائب ظافر العاني في تصريحات إلى «الوطن»: إن الاجتماع بحث الاستعدادات الجارية في الساحة العراقية بخصوص تشكيل الكتلة الأكبر وولادة الحكومة الجديدة، وماهي الجهة القادرة على تحقيق مطالبنا تمهيدا للدخول في مفاوضات مباشرة لدعمها في إنجاز الاستحقاقات الدستورية؟.
وجود تفاهمات أشار النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، إلى وجود تفاهمات مع تحالف القرار وجهات أخرى للشروع بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى الإعلان عن أكبر تحالف سني خلال 10 أيام. وقال الدهلكي في تصريح صحفي إن «المفاوضات السياسية بشأن تشكيل كتلة سنية وطنية تبعد الفاسدين والطائفيين وصلت إلى مراحلها النهائية بين ائتلاف الوطنية وتحالف القرار وبعض الأطراف الأخرى». وحصل ائتلاف القرار على 14 مقعداً من أصل 329 في البرلمان العراقي الجديد، فيما كان من نصيب ائتلاف الوطنية 21 مقعداً، بينما حل تحالف «سائرون»، في المرتبة الأولى ب54 مقعدا، يليه تحالف «الفتح» ب47 مقعداً، وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ب42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون»، على 26 مقعداً. يذكر أن عدة طعون قدمت في نتائج الانتخابات ما أدى إلى إصدار قرار بإعادة الفرز اليدوي لبعض صناديق الاقتراع.
مطالب كردية وفيما أعلنت معظم القوى الفائزة في الانتخابات استجابتها لدعوة رئيس الحكومة حيدر العبادي لعقد اجتماع بعد عيد الفطر، حذرت أوساط سياسية من العودة إلى نظام المحاصصة في إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا السياق قال النائب السابق مطشر السامرائي: «الحكومة المقبلة ستكون حكومة محاصصة لا تختلف عن سابقتها»، موضحا أن الكتل السياسية: «ستعود إلى تحالفاتها الطائفية والمذهبية والجميع سيشترك في تقاسم النفوذ والامتيازات». وكانت وسائل إعلام كردية تابعة لأحزاب معارضة لحكومة الإقليم، ذكرت أن وفد حزب بارزاني سيحمل في جعبته عدة شروط في مقدمتها الحصول على منصب رئيس الجمهورية وتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، ومن بينها كركوك، وتشريع قانون النفط والغاز ومنح الإقليم نسبة 17% من الموازنة، لمعرفة مدى استعداد الأطراف الأخرى لتنفيذها تمهيدا للتحالف معها.
خطورة الاصطفاف الطائفي بالعراق تكريس الانقسام بين القوى السياسية إعطاء الفرصة لإيران لمزيد من التدخلات فشل حصر السلاح بيد الدولة استمرار الفاسدين بمراكز صنع القرار تأخر عملية إعادة الإعمار عدم تلبية مطالب المواطنين
