شهد العالم انخفاضا بمستوى السلام العام في السنوات الماضية، وباتت منطقة الشرق الأوسط الأقل سلاما بين مناطق الكرة الأرضية المختلفة، كما أفاد تقرير مؤشر السلام العالمي الصادر يونيو 2021 عن معهد الاقتصاد والسلام. فالحروب وسط الشعوب وبواسطة الشعوب أصبحت الأكثر شيوعا في عالمنا اليوم. فقد اندلعت (127) حربا أهلية مقابل (25) حربا بين الدول، خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. وبمعدل حرب أهلية جديدة كل ثلاثة أعوام، وفقا لدراسة «توسيع واستغلال الحدود الفاصلة لشن الحرب الشاملة» الصادرة 2016 عن مؤسسة الأبحاث والتطوير الأمريكية (راند). واستمر اندلاع الحروب الأهلية وبتزايد خلال القرن 21، حتى بلغت حربا أهلية جديدة كل عام تقريبا. وساهمت الحروب السياسية، التي تعد الإستراتيجية المفضلة للقوى الساعية للهيمنة، بدور رائد في انتشار الحروب الأهلية بدول عديدة، حيث إنها أشعلت فتن الاضطرابات والفوضى داخل المجتمعات، في سبيل تحقيق أهدافها الرامية إلى تقويض الأسس الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المستهدفة. واستخدمت لتلك الغاية تدابير خبيثة، مثل: تشكيل التحالفات، رعاية الانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية، ودعم وتمويل التنظيمات المتطرفة والميليشيات المسلحة، وفرض الضغوط والعقوبات السياسية والاقتصادية، وشن الحملات التضليلية والادعاءات الكاذبة مستغلة جميع وسائل الاتصال والإعلام والتواصل. وتنامى الاستخدام لتلك التدابير الهدامة أثناء فترة الحرب الباردة الأمريكية السوفيتية، ومن دلالات ذلك: شهد العالم منذ 1950 وحتى 2020 الكثير من الانقلابات العسكرية بلغت (225) انقلابا. معظمها تمت خلال فترة الحرب الباردة بعدد (174) انقلابا مثلت نسبة تتجاوز 77 ٪ من إجمالي الانقلابات، استنادا لما ورد في بيانات مركز (بيو) الأمريكي للدراسات الصادرة نوفمبر 2017. وكان نصيب الدول العربية، وفقا للتقديرات، (40) محاولة وعملية انقلاب. اغتيل خلال العقود الأربعة الماضية (26) رئيس دولة حول العالم، وفقا لما أشار إليه مقال مايكل بينيون «اغتيالات كان لها بصمة في التاريخ» المنشور 10 يوليو 2021 بصحيفة التايمز البريطانية. ولم يكن العالم العربي بمنأى، بل استحوذ على نسبة 31% من تلك الاغتيالات. انتشرت التنظيمات والميليشيات المسلحة حول العالم وتعددت تشكيلاتها التي تميل بالولاء لأطراف خارجية وتتلقى الدعم منها. وعانت المنطقة العربية بشدة من التنظيمات المتطرفة والميليشيات الطائفية وعملياتهم الإرهابية. ولذلك لا غرابة أن هناك 4 دول عربية من بين الأكثر 10 دول تضررا من الإرهاب على مستوى العالم (وهي: العراق، سوريا، اليمن، والصومال)، وتجاوزت الوفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 40% من الإجمالي العالمي للوفيات بسبب الإرهاب منذ عام 2002، كما ورد في تقرير مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2020 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام. والحقيقة الثابتة أمامنا اليوم، أن سلوكيات الحروب السياسية التي اتبعت إبان الحرب الباردة الأمريكية السوفيتية لا تزال تهيمن وبقوة على الفكر الإستراتيجي للمتنافسين الدوليين، خصوصا الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وروسيا وإسرائيل وإيران وغيرهم من القوى. والمؤشرات تدفع إلى توقع نمو استخدام تدابير الحروب السياسية، مع التصاعد في وتيرة الحرب الباردة المستعرة في ما بين أمريكا والصين، والتي كان من آخر نتائجها: الاتفاق (التحالف) الصيني الإيراني، وتحالف (الأوكوس) بقيادة أمريكا الذي يهدف إلى تعزيز القدرات في المحيطين الهندي والهادي وسوف يترتب عليه تكثيف سباق التسلح وتقويض الجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وارتفاع معدل العمليات الانقلابية حول العالم، حيث بلغت 4 محاولات عام 2021 (آخرها ما حدث بالسودان منذ أيام) مقابل 6 محاولات تمت خلال 10 أعوام سابقة. ولن يتوقف نطاق الحرب الباردة الأمريكية الصينية عند حدود جغرافية معينة، بل من المحتمل توسعه مستقبلا، وقد يكون له تبعات خطيرة تمس أمن واستقرار العالم العربي. وهذا الأمر لا يخفى عن نظر الدول العربية، ولا يخفى عنها أيضا الدروس والتجارب المريرة التي عاشتها بسبب الحرب الباردة الأمريكية السوفيتية. والحكمة تقول ليس العاقل الذي ينظر في الأمر إذا وقع، بل الذي يتدبر للأمر لكي لا يقع. مما يتحتم معه أن تكون الجبهات الداخلية العربية محصنة ومدافعة عن مصالح دولها، كما هو الحال بالمملكة العربية السعودية التي تنعم ولله الحمد بالأمن والاستقرار والحكم الرشيد. ويتوجب أيضا تبني مواقف وإجراءات للذود عن حياض الأوطان، من بينها: 1. الوقوف بحزم أمام المراهقات السياسية الدولية التي تسعى بحقد إلى التشكيك بمكانة الدول وقاداتها طمعا بالابتزاز والتحكم بالإرادة السيادية الوطنية ودفعها للدخول في تحالفات وصراعات لا تخدم الصالح الوطني. 2. التصدي للتحركات الأجنبية الرامية إلى التغلغل في المجتمعات المحلية للتأثير على القيم والمسارات والمواقف الوطنية. 3. استمرار بناء القدرات الدفاعية، والتنويع في مصادر التسلح، وتطوير الصناعات العسكرية الوطنية. 4. ترسيخ الأمن بالردع القوي للأشرار والمعتدين وعدم التهاون في اجتثاث كافة التنظيمات التي تستهدف الإخلال في استقرار ورخاء الوطن. 5. تأسيس هيئة وطنية للأمن المجتمعي تعنى بتنبيه الرأي العام على تهديدات الحروب السياسية المرصودة ضد الوطن، واستشراف توجهات تلك التهديدات وبلورة وإدارة التدابير المناسبة للرد الاستباقي عليها. 6. دعم مقومات الاقتصاد الوطني بالإدارة الجيدة للإيرادات والنفقات، وتقليص مستويات حجم الدين العام لتلافي رهن الموارد الاقتصادية الوطنية في أيادي المؤسسات والكيانات الأجنبية والمنظمات الدولية. خاتمة: من أقوال الشاعر حميدان الشويعر: اهون الأمور مباديها قدح ولهوب تاليها الفتنة نايمة دايم مير الانجاس توعّيها يشب الفتنة مقرود يِعْلِقها من لا يطفيها فإلى علقت ثم اشتبت بالحرب غليت مشاريها ادفع الشر دامك تقدر حتى تصير بتاليها والسبع الموذي ما يرقد ولا يوطا بارض هو فيها
