منع نظام تصنيف المقاولين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة كافة من إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها. وستتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التصنيف وإصدار شهادة التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناء على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية. وسيصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وفقا لعدد من المعايير ممثلة في: «القدرة المالية بناء على القوائم، القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية كالهياكل التنظيمية والكوادر الإدارية والفنية، وإجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع»، وسيطلب من المقاول تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال أو إضافته أو حذفه، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك. وسمح النظام بتضامن مقاولين أو أكثر في تنفيذ المشروع الواحد، بشرط أن يتم تصنيف كل منهم في مجال تنفيذ المشروع، وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة التصنيف للمتضامنين الباقين معه بالدرجة المطلوبة نفسها لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط. وسيعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بتخفيض درجة تصنيفه، مع إمكانية إيقاف تصنيفه أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وكذلك إمكانية إلغاء التصنيف. يذكر أن إجمالي عدد المنشآت المختصة بقطاع المقاولات بلغ 175.5 ألف منشأة بنهاية عام 2020. مستجدات نظام المقاولين: منع تعاقد الجهات الحكومية مع غير المصنفين السماح بتضامن عدة مقاولين لتنفيذ مشروع عقوبات لمخالفي النظام تصل لإلغاء التصنيف تمكين المقاو من التصنيف بعدة مجالات
