طالب حقوقيون يمنيون، أمس (الأبعاء)، مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة، مطالبين في ندوة أقيمت بمركز المؤتمرات في العاصمة السويسرية جنيف على هامش الدورة ال47 لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم. واستعرضت رئيس منظمة الكرسي المكسور لضحايا الألغام في اليمن الدكتورة أروى الخطابي أثناء ترؤسها الندوة التي كانت بعنوان «الانتهاكات الجسيمة بحق الطفل اليمني.. ممارسات حوثية»، جرائم الحوثي الإرهابية ضد الأطفال وانعكاساتها المستقبلية على اليمن والمنطقة. وحذر رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان خالد العفيف من ترسيخ الأيديولوجية الطائفية التي يستغلها الحوثي في كل إجازة صيفية عبر إقامة آلاف المخيمات وما يسمى المراكز التعليمية الصيفية في كافة المدن والمناطق التي تسيطر مليشياته بهدف غسيل الأدمغة في هذه السن المبكرة وتأهيل عدد منهم في عمليات تجنيد دؤوبة لرفد جبهات قتالهم وخلق جيل يؤمن بقدسة هذه السلالة الطائفية والولاء لها، مؤكداً أن ذلك يتم بإشراف مباشر من مندوب الملالي في صنعاء حسن إيرلو. وأشار إلى أن هذه المراكز تسير على خطى البدايات الطائفية التي وضعها مؤسس المليشيا حسين بدر الدين الحوثي في مران وجبال صعدة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت في ما بعد وقودا وقيادات الحرب الراهنة محل ثقة زعيم المليشيا الحالي عبدالملك الحوثي الذين يدينون له بالولاء المطلق واعتمد عليهم في كل المهمات الصعبة، موضحاً أن المليشيا تستخدم مختلف الوسائل لاستقطاب وتجنيد الأطفال للزج بهم في جبهات القتال وينتج عنها تمرد الأطفال على الأهالي إذا تم منعهم من الذهاب إلى هذه المراكز. ولفت إلى أن المليشيا أسست 6 آلاف مركز طائفي صيفي لتلقين ما يزيد على 650 ألف طفل ثقافة الموت والحقد والطائفية والكراهية عبر 24 ألف معلم أخضعتهم المليشيا لدورات مكثفة في العاصمة صنعاء وريفها والمحافظات الأخرى وأريافها. فيما أكدت الإعلامية الحقوقية وعضو مؤتمر الحوار الوطني وضحى مرشد أن شريحة الأطفال دفعت ثمناً باهظاً للحرب الذي تشنها المليشيا الحوثية على اليمن منذ عقدين من الزمن، مبينة أن غالبية عملية قتل الأطفال تتم بالقنص المباشر عند اللعب أو رعي الأغنام أو جلب الماء أو في المدرسة والعودة منها وهي جرائم حرب جسيمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. وأشارت مرشد إلى أن المليشيا جندت أكثر من نصف مليون طفل في عام 2021 بحسب منظمة سياج لحماية الطفولة، لافتة إلى أن الأطفال يتعرضون للاستغلال والاعتداء الجسدي والأخلاقي والنفسي في جبهات الحوثي ويفرض عليهم تعاطي مواد مخدرة ومنشطة، مشددة على ضرورة فرض عقوبات أكثر فاعلية على من يعرقل السلام في اليمن واعتبار الحوثي مجرم حرب للانتهاكات والجرائم الجسيمة التي قام بها بحق الطفولة. بدوره، ندد رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان منصور الشدادي بحرمان المليشيا أطفال اليمن من التعليم وأثره على مستقبل الطفولة، مؤكداً أن التعليم منذ 2014 يشهد تدهوراً خطيراً ويزداد سوءاً وقتامةً يوماً بعد يوم. وقال الشدادي: «إن الاستهداف المباشر بالصواريخ الحوثية تهدد حياة الأطفال، ناهيك عن حرمانهم من التعليم؛ بهدف إجبارهم على التسرب إلى الجبهات والقتال في صفوف الحوثي، مبيناً أن اليونيسيف قدرت نحو مليوني طفل خارج المدارس و3.7 مليون طفل آخر معرضون لخطر الخروج منها». وأضاف: «المليشيا بعد تعيين شقيق زعيمها يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم قطعت المرتبات على المعلمين وموظفي القطاع الحكومي منذ سنوات وخصصتها لتمويل الحرب، كما قام بإجراء تعديلات في المناهج الدراسية وفرض توجهات المليشيا الطائفية المدمرة في العديد من المقررات وهو ما أجبر بعض الآباء على السحب الاختياري لأبنائهم من المدارس تجنباً لوقوعهم في أدلجة فكرية ضارة بمستقبلهم وحياتهم»، موضحاً أن المليشيا فرضت رسوم تسجيل على الصفوف من أول إلى سادس مبلغ 65 ألف ريال (350 ريالا سعويا)، والمرحلة المتوسطة مبلغ 85 ألف (500 ريال سعودي)، فيما فرضت على التعليم الثانوي 95 ألف (550 ريالا سعوديا)، مندداً بالصمت الدولي إزاء هذه الجرائم. فيما عرض الناشط الحقوقي باسم العبسي اعترفات المنظمات الموالية للحوثي بجرائم مليشياتها، مؤكداً أن منظمة مواطنة الحوثية زعمت أن عدد الأطفال المجندين نحو 1900 طفل في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن وزارة حقوق الإنسان اليمنية كذبت تلك الروايات وأكدت أن عدد المجندين منذ عام 2014 وصل إلى 30 ألف طفل، مبينا أن المليشيا استخدمت الأطفال مخبرين وحراسا ومسعفين ومقاتلين أيضاً.
