الادخار قبل التقاعد المبكر

صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بدمج صندوق التقاعد في التأمينات الاجتماعية، وهذا يعني إسناد مهمة إدارة أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات في كيان إداري واحد، وعلى المستوى التشريعي لا زالت معاشات التقاعد تصرف بالطريقة القديمة، واحتمالات التغيير واردة في السنوات القادمة، وبما يحقق ترشيد الإنفاق والكفاءة والجودة وينسجم ومستهدفات رؤية 2030، وبحسب مؤشر فجوة التقاعد العالمي لسنة 2021، والذي يصدر عن مؤسسة يو بي إس السويسرية، فإن الموظفين في المملكة يحتاجون لتوفير ما نسبته 7% من إجمالي رواتبهم السنوية، حتى لا يتأثر أسلوب حياتهم بالتقاعد.
أعمار الناس في العصور الحجرية كانت في حدود العشرين، وفي القرن الخامس عشر كان متوسط الأعمار لا يتجاوز 33، وفي أوروبا القرن التاسع عشر وصل سقف الأعمار إلى 37، أما في الوقت الحالي فقد ارتفع المتوسط العالمي إلى 80 سنة، وتوجد نظرية علمية ترى أن من يصلون إلى سن 65 يعتبرون مؤهلين وبنسبة 50% في الوصول إلى أعمار تتراوح ما بين 87 و90 سنة، وبالتالي فما قيل عن التقاعد المبكر والسن التقاعدي في المملكة ينطوي على منطقية، مع أنه لم يقدم بصورة موفقة.
فمؤسستا التأمينات والتقاعد تعملان على ترتيبات نظامية عمرها أكثر من 70 سنة، وحساباتهما وضعت وفق متوسط الأعمار في تلك الأيام، ويوجد أكثر من مليون متقاعد سعودي يصرف عليهم ما يقارب التريليون ريال في السنة، والرقم الأخير مرشح للزيادة ممن سيختارون التقاعد المبكر، وهؤلاء يشكلون ما نسبته 80% من مستفيدي معاشات التقاعد، ولا يمثل المتقاعدون النظاميون إلا ما نسبته 20%، والحلول التي وضعت تحقق المطلوب.
رفع السن التقاعدي ووضع شروط على التقاعد المبكر، سيخففان الأعباء المالية على صناديق التقاعد السعودية، خصوصا أن الدولة تخطط لزيادة ملايين الوظائف في 2030، ورغم أن الدمج سيجعل الكيان الجديد من أكبر عشرة صناديق تقاعدية في العالم والثاني سعوديا بعد أرامكو، وبأصول تتجاوز مئتين وخمسين مليار دولار، إلا أنه وبدون خطة واضحة لن يستطيع الوفاء بالتزاماته.
لعل اللافت أنه ومنذ 2015 واستثمارات مؤسستي التقاعد والتأمينات تدار بمعرفة شركتين، وهما حصانة والرائدة، وهذا ينسجم مع توجه الدولة نحو التحول والخصخصة، ويجب على السعوديين قبل انتقاد التقاعد المبكر أو غيره، أن يفكروا في الادخار لمرحلة ما بعد التقاعد، أو يلزموا بالادخار في برامج حكومية تقرها الدولة وتشرف عليها، وبنسبة لا تقل عن 15% من مجموع الراتب السنوي، وبما يضمن لهم حياة كريمة، فالمتقاعد الذي يخطط لمرحلة ما بعد الخروج من الوظيفة، في القطاعين العام والخاص، يحتاج إلى رأسمال حتى يدخل في مشاريع تجارية، أو في عمل استشاري أو تدريبي متخصص.