أولت حكومات العالم المتقدم عناية فائقة لقطاعات «الترفيه»؛ إيماناً بأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي ودورها لتحقيق الرخاء الاجتماعي.. وحرصاً على نمو هذا القطاع وتطويره؛ ظهرت تخصصات علمية في الجامعات تُعنى بالترفيه ودراساته، سواء في جوانبه النظرية من نظريات وخصائص ومعايير، أو الجوانب العملية المتمثلة في تدريب المتعلم وتزويده بالمهارات التي تؤهله ليصبح «أخصائيّ ترفيه» قادراً ومتمكناً من تصميم وتقديم النشاط الترفيهي. وحرصت تلك الدول على مفهوم «الترفيه المستدام» وهو الترفيه القائم على مدار العام، الذي يستهدف استثمار أوقات فراغ الأفراد بتزويدهم بالمهارات المتنوعة بممارسة أنشطة ترفيهية هادفة. ولم تكن السعودية في منأى عن هذه التطورات، فعلى الرغم من حداثة قطاع الترفيه في مملكتنا الحبيبة، إلا أننا شهدنا حراكاً إيجابياً وملموساً من الهيئة العامة للترفيه لتقديم فعاليات وبرامج ومبادرات متنوعة، مثل: مبادرتي «مسرعة أعمال الترفيه» و«عيشها»، وفي هذا دلالة على سعي منسوبي الهيئة لتجويد وتطوير القطاع بحسب «رؤية 2030» لتحسين جودة حياة الأفراد ومجتمعاتهم. من هنا؛ فإن مواصلة الجهود ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في الترفيه بات ضرورة؛ أهمها إنشاء تخصصات علمية على غرار دول العالم، تهتم بدراسات الترفيه وتدريب الطلبة وتأهيلهم، وأرى أن كليات المجتمع والسياحة بداية موفقة لاستحداث دبلوم في الدراسات الترفيهية. كما أننا نأمل في تأسيس مبانٍ ومرافق ترفيهية مناسبة في كل مدينة سعودية، لتقديم أنشطة وفعاليات وبرامج ترفيهية مستمرة، وفقاً لاحتياجات الأفراد واهتماماتهم، ولعل مراكز الأحياء «النموذجية» خيار مناسب للبدء بذلك مع الأخذ بالاعتبار ضرورية تقييم ورصد صلاحية التجربة من عدمها. وأضيف إلى ذلك أهمية الاستفادة من خبرات ومؤهلات وأبحاث خريجي وخريجات تخصصات العلوم الإنسانية، مثل علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، والعلوم الأسرية، رياض الأطفال، وغيرهم من ذوي العلاقة بالمجال، سواء كان ذلك في تصميم الأنشطة أو تقديمها. أخيراً.. الترفيه مؤشر حقيقي للتنمية، ومتى ما حرصنا على استدامته وضمان وصوله لكافة فئات وطبقات المجتمع؛ فإننا سنصل بمجتمعنا إلى الرفاهية المنشودة، وستكون فائدتها لقطاع الترفيه وتحسين أنشطته المستقبلية وتطويرها.
