بعدما اعترفت إيران رسميا بتعدين العملات المشفرة كصناعة في السنوات الأخيرة، لتتيح لها الكهرباء بأسعار رخيصة وتُلزم المعدّنين ببيعها إلى البنك المركزي؛ للتحايل على ما تفرضه الولاياتالمتحدةالأمريكية من حصار اقتصادي شبه تام عليها، يشمل حظرا على قطاعات النفط والبنوك والشحن البحري، خلصت دراسة حديثة إلى أن نحو 4.5% من إجمالي تعدين عملة بيتكوين يجري في إيران؛ ما يدر على البلد مئات الملايين من الدولارات في شكل عملات مشفرة يمكن استخدامها لتمويل الواردات وتخفيف أثر العقوبات المفروضة. وقالت الدراسة: «أدركت إيران أن استخراج بيتكوين ينطوي على فرصة جذابة لاقتصاد يرزح تحت نير العقوبات، ويعاني من نقص في السيولة النقدية، مع فائض من النفط والغاز الطبيعي». وبحسب الدراسة، فإن الكهرباء التي يستخدمها معدنو العملات المشفرة في إيران تتطلب ما يعادل نحو 10 ملايين برميل من النفط الخام سنويا لتوليدها؛ أي نحو 4% من إجمالي صادرات إيران النفطية في 2020. وتشير الدراسة إلى أن الحكومة الإيرانية تبيع عملياً احتياطياتها من الطاقة في الأسواق العالمية، مستخدمة عملية تعدين بيتكوين للالتفاف حول العقوبات التجارية. وتفيد أرقام من إحدى شركات تحليلات سلسلة الكتل، بأن إنتاج إيران من بيتكوين يعادل إيرادات بنحو مليار دولار سنويا، عند مستويات الاستخراج الحالية. في حين أن الأرقام الدقيقة «من الصعب للغاية تحديدها»، فإن تقديرات الشركة تستند إلى بيانات من معدّني بيتكوين جمعها مركز كمبريدج للتمويل البديل حتى أبريل 2020، وبيانات من شركة توليد الكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة الإيرانية في يناير الماضي، تفيد بأن ما يصل إلى 600 ميغاوات من الكهرباء يستخدمها معدنو العملات المشفرة.
