العملات المشفرة تعود للتماسك.. والخزانة الأميركية تقترح فرض ضرائب

تحولت البيتكوين إلى الارتفاع لتتجاوز مستوى 40 ألف دولار خلال تعاملات أمس بعد الانخفاض الحاد الذي سجلته هذا الأسبوع بسبب تحذير السلطات الصينية.
وارتفعت البيتكوين بنسبة 1.9 % إلى 40897 دولارًا، ظهر أمس لكنها لاتزال تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.
بينما استقرت الإيثريوم عند 2760.49 دولاراً، لكنها لازالت تتجه لتسجيل خسائر خلال الأسبوع الحالي حتى الآن بحوالي 17 %، وتراجعت الريبل 3 % إلى 1.1348 دولار.
ودعت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلّعها إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1,6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
وهذه الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح "الشركات التي تتلقّى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد على 10 آلاف دولار" إلى "دائرة الإيرادات الداخلية" المسؤولة عن الضرائب.
وأوضحت وزارة الخزانة أنّ الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين مشمولة أيضاً من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة.
وقالت الوزارة في عرض للمقترح: إنّه "على الرّغم من أنّها تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من دخل الأعمال حالياً، إلا أنّه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة المشفّرة في العقد المقبل، لا سيّما في ظلّ وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية".
وكانت عملة بتكوين قد تراجعت بنسبة 30 بالمئة الأربعاء قبل أن تستعيد بعضاً من عافيتها، في أعقاب تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة وإعلان إيلون ماسك أن شركته للسيارات الكهربائية تيسلا ستتوقف عن قبول هذه العملة كوسيلة دفع.
وتراجعت قيمة العملة الافتراضية هذه إلى حوالي 30 ألف دولار، أي أقل من نصف القيمة القياسية التي وصلت لها الشهر الماضي.
وكانت الصين مركزاً رئيساً لبتكوين، أشهر العملات الرقمية. وتستحوذ على حوالي 90 بالمئة من التجارة العالمية في هذا القطاع.
لكن بكين قامت بانعطافة جذرية العام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم "أنشطة إجرامية" وتبييض الأموال.
والأربعاء، قالت السلطات الصينية: إنّ العملات الرقمية لن يسمح بها كوسيلة سداد وحذّرت المستثمرين من المضاربة بها.
وقالت ثلاثة اتحادات مصرفية صينية في بيان مشترك: إن "أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً ثم انهارت" في الخارج، بينما "ازدادت" أنشطة المضاربة.
وأضاف الاتحاد الوطني للتمويل عبر الإنترنت والاتحاد المصرفي الصيني واتحاد الدفع والتعويضات، هذا "يقوض بشكل خطر أصول الناس ويعطل النظام الاقتصادي والمالي الطبيعي".
وحذرت المستهلكين من المضاربة، مشيرة إلى أنّ "الخسائر التي تسببها المعاملات الاستثمارية يتحملها المستهلكون أنفسهم"، إذ إن القانون الصيني لا يوفر لهم الحماية.
وكررت أنّ توفير خدمات العملات الرقمية للمستهلكين والأدوات المالية المشفرة غير قانوني للمؤسسات المالية الصينية ومقدمي خدمات الدفع.
وقال أنتوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لمقرض العملات المشفرة نيكسو ومقره لندن: إن "هذا هو أحدث فصل من تشديد الصين الخناق على العملات المشفرة".
من جهته، قال لينغاو باو المحلل في ترايفيوم الصينية: إنّ المستثمرين الصينيين لا يزال بوسعهم شراء العملات المشفرة من خلال بائعين غير قانونيين.
وأضاف "سيكون هناك دوماً وسيلة للتحايل على القواعد".
وكتب محللو مصرف دويتشه بنك في مذكرة "إذا كانت بتكوين دولة، لكانت تستخدم سنوياً كمية الكهرباء نفسها للتعدين كما تفعل سويسرا عموماً".
ورغم تشديد القيود، لا يزال بعض المتحمسين الصينيين للعملات المشفرة على موقفهم.
وقال التاجر زينغ جياجون: "هذا حدث من قبل ويحدث كل عام"، وتابع أنّ "العملات المشفرة وجدت لتبقى".
وتشن الصين حملة واسعة النطاق لفرض قيود على قطاع التكنولوجيا المالية.
والشهر الفائت، فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية غرامة باهظة بقيمة 18,2 مليار يوان (2,78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وكذلك على شركة "تينسنت" العملاقة للرسائل والألعاب للسبب نفسه.
وإذ حظرت الصين التعامل بالعملة المشفرة إلا أنها تسرع خطواتها لإطلاق عملتها الافتراضية التي سيصدرها وسيشرف عليها البنك المركزي.
ومن المرجح أن تحل العملة الرقمية الصينية، الوسيلة المستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، محل القطع المعدنية والأوراق النقدية للمرة الأولى في العام 2022 خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.