لماذا تسترضي إدارة بايدن نظام الملالي؟

بعد إلغاء تصنيف مليشيا الحوثي منظمةً إرهابيةً، فجر الإعلان عن عزم واشنطن إجراء مفاوضات غير مباشرة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وإمكانية رفع العقوبات الأسبوع القادم في فيينا، موجة انتقادات واسعة في الداخل الأمريكي والأوساط لإقليمية خصوصاً بعد الحديث عن سحب جزء من القوات والعتاد الأمريكي من منطقة الخليج. وحذر مراقبون من أن هذا النهج الأمريكي يدفع بالمنطقة نحو حافة الهاوية، ويبعث برسائل خاطئة إلى الدول والجماعات الإرهابية.
وكتب شيوي وانغ الرهينة السابق في إيران، قائلاً: يجب على الأمريكيين أن يعرفوا أن نهج فريق بايدن لإعادة تأكيد القيادة العالمية للبلاد يبدو أنه استرضاء للأنظمة الطائفية. وأدان السناتور الجمهوري توم كوتون جهود واشنطن من أجل العودة إلى الصفقة النووية. وقال: بعد شهرين، باتت إدارة بايدن يائسة للغاية للعودة إلى الصفقة الفاشلة لدرجة أنها تخلت عن كل نفوذها وقدمت تنازلات مذلة لنظام إيران.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمريكي قوله: إن الإدارة وافقت على اقتراح من إيران بشأن موافقات مبدئية قبل المحادثات الفعلية. لقد بعثوا إلينا برسالة مفادها أنه ربما يكون أفضل شيء أن يقوم كل طرف بموافقة أولية تمهد الطريق لهذه المحادثات. وأضاف: «لقد أرادوا بعض التخفيف من العقوبات، مقابل قيامهم بإلغاء بعض الخطوات النووية التي اتخذوها بما يتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، لقد كانت هذه فكرتهم وقد وافقنا على هذا المقترح».
وهو ما دفع المدير السابق لمجلس الأمن القومي لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية ريتشارد غولدبرغ، إلى التعبير عن قلقه العميق بشأن تداعيات المفاوضات الحالية. وقال: إذا كانت التقارير دقيقة، فإن إدارة بايدن تعرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها تحت بند الإرهاب، وهي بمليارات الدولارات مقابل تنازلات نووية محدودة للغاية. وحذر بايدن من أن تلك الخطوة لن تفقده نفوذه مقابل القليل فقط، بل ستنتهك التزامه أمام الكونغرس بأنه لن يرفع العقوبات عن إيران المرتبطة بالإرهاب.
وأكد أن تلك الخطوة تتجاهل حقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت العالم أن إيران تخفي نشاط مواقع ومواد نووية غير معلنة، وقد يكون هذا موقفاً تفاوضياً أسوأ من موقف أوباما. وأضاف: «هناك شيء آخر يجب الانتباه إليه، فبموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (INARA)، يجب تقديم أي اتفاقية مع إيران إلى الكونغرس للتصويت عليها قبل رفع أي عقوبات».