الإصلاحات السعودية تتحدى كورونا

ساهمت معالجة ملف البطالة الذي يعد أحد أهم الملفات الوطنية التي تحظى بمتابعة دائمة وحثيثة من ولي العهد، إذ وضع زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة منذ إقرار رؤية 2030.
وعلى الرغم من استمرار التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن المملكة استطاعت خفض نسبة مستويات البطالة من 14.9% إلى 12.6% في الربع الرابع من العام الماضي؛ ويأتي ذلك تأكيداً لتصريح ولي العهد الذي أشار فيه إلى أن المملكة ستكون أقل دول الG20 تأثراً بالجائحة نهاية 2020، وذلك بفضل السياسات الحكومية الفاعلة في معالجة البطالة، وكانت لهذه السياسات الدور الأكبر في مقدرة السوق السعودي على امتصاص الزيادة الطارئة في نسبة البطالة خلال فترة جائحة كورونا التي وصلت إلى 14.9%، وتعتبر نسبة البطالة المسجلة مع نهاية 2020 والمقدرة ب12.6% قريبة من أفضل نسبة انخفاض تم تسجيلها قبل الجائحة 11.8%.
وتأتي الانخفاضات التي حققها مؤشر مستويات البطالة في المملكة، نتيجة رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، وهي السياسات التي يراهن ولي العهد بأنها ستُمكن المملكة من تقليل نسبة البطالة إلى 7% قبل 2030.
إذ شهدت معدلات البطالة في المملكة انخفاضات مستمرة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية حتى الربع الأول من العام 2020؛ أي ما قبل نشوء أزمة جائحة كورونا، وواصلت انخفاضاتها خلال الربع الأول لتصل ل11.8%، بعد ما كانت أعلى من ذلك المعدل لمدة 14 ربعاً متتاليةً منذ منتصف عام 2015، وهو ما يدلل على أن الارتفاع السابق كان نتيجة طارئة.
وساهمت قوة منظومة التحفيز التي اتبعتها المملكة خلال جائحة كورونا وتعزيزها منظومة التشريعات في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص إيجاباً على معدل المشاركة الاقتصادية ورفعت من مهارات العاملين وإنتاجيتهم، وعززت من كفاءة السوق بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد المملكة من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين تعاملاً مع التبعات الاقتصادية للجائحة، وانخفاض نسبة البطالة مع نهاية عام 2020.