أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ، و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية، بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانقلاب في الأول من فبراير الماضي. وصدر القرار في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت. وكان مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قال إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 11 شخصاً على صلة بانقلاب الأول من فبراير في ميانمار. وستطبق العقوبات فور تصديق الوزراء الأوروبيين على القرار رسمياً. في غضون ذلك، واصل المتظاهرون في ميانمار احتجاجاتهم على الحكم العسكري على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الأمن، بينما بدا المجلس العسكري الحاكم عازما بذات الدرجة على مقاومة الضغوط الخارجية وعدم تقديم أي تنازلات. ووصل عدد من قتلوا منذ الانقلاب، وفقاً ل«جمعية مساعدة السجناء السياسيين» في ميانمار، إلى 248 شخصا. من جهته، ذكر المجلس العسكري أن شرطيين قتلا خلال الاحتجاجات. وأثار الانقلاب والقمع العنيف للاحتجاجات إدانة دول غربية. وبدأت بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار في إبداء انتقاداتها أيضا بعد أن تجنبت لسنوات تبادل الانتقادات.
