155 تشريعا في 365 يوما.. التطورات القضائية قفزات على خطى التنمية

شهدت التطورات القضائية قفزات استثنائية سريعة، إذ صدر خلال عام واحد نحو 155 من التشريعات والأنظمة تمثلت في عدد من الأوامر الملكية، والأنظمة، والأوامر السامية، والتنظيمات، والقرارات؛ في خطى متسارعة لتحقيق مستهدفات التنمية والإسهام في تطوير التشريعات القانونية. واطلعت «عكاظ» على التشريعاتP التي جاءت في 336 وثيقة رسمية تضمنت الوثائق 22 من الأوامر السامية، 9 أوامر ملكية، 57 من الأنظمة، 35 قرارا لمجلس الوزراء، 61 للتنظيمات والترتيبات التنظيمية، 152 لائحة أو ما في حكمها.
وطبقا لمتابعة «عكاظ»، فإن أبرز التطورات التشريعية تمثلت في صدور أمر سام بالاكتفاء باستخدام تطبيق «توكلنا» في إثبات خلو الشخص من الإصابة بفhيروس كورونا في الجهات الحكومية والخاصة، وعدم الحاجة إلى مشاهد ورقية لإثبات ذلك، والأحكام المنظمة للغرف التجارية، وتشكيلها ومهماتها، وأجهزتها الإدارية، نظام الضمان الاجتماعي، تعديلات في هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور تتعلق بأنظمة الإجازات، والتقاعد والاستقالة، وإجازة المرافقة الدراسية، في نظامي خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، تعديلات في نظام مكافحة الرشوة، تعديل مواد تتعلق بالتبليغات في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم وغيرها، تعديل مواد في نظام العمل، إعلان نظام مكافحة التستر لتعريف التستر، وبيان الأفعال التي تشكل جرائم تستر، ومكافحتها، وعقوباتها، والضبط، والتحقيق، والمحاكمة، والعقوبات، تعديل عدد من مواد نظام الديوان العام للمحاسبة، إعلان نظام أحكام التوثيق، والترخيص له، وإجراءاته، وتعريف الموثق والتوثيق وكتابات وكتاب العدل، تعديات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إعلان نظام المياه لتنظيم أحكام الثروة المائية، والمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وتنميتها، وضمان استدامتها، والمخالفات وعقوباتها، تعديلات نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.
علاوة سلم الرواتب والبدل النقدي
شملت التشريعات صدور تعديلات في مواد نظام الخدمة المدنية بمنح الموظف علاوة وفق سلم الرواتب، وعدم الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وأن يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي. ومن بين أبرز التشريعات تعديلات على نظام النيابة العامة وتعديل نظام الإجراءات الجزائية، صدور النظام الأساسي لمرفق البيئة لتنظيم أحكام مواجهة المشكلات البيئية، والتلوث البحري، والاستخدام غير الرشيد للموارد، والتغيرات المناخية، وتعديل مواد في نظام التنفيذ تتعلق بالتنفذ جبراً للأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، والزيارة والتفريق بين الزوجين ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، إضافة إلى نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديلات على نظام الرهن التجاري ونظام المحاكم التجارية لتنظيم المحاكم التجارية، واختصاصاتها، ونظر الدعوى أمامها، وحضور الخصوم وغيابهم والطلبات المستعجلة، والإثبات العادي والإلكتروني، وأحكام وشروط فرز العقار إلى وحدات مستقلة، ونظام العمل التطوعي لتنظيم وتطوير ونشر ثقافة العمل التطوعي، وإنشاء مكتب التوطين وميزان المدفوعات.
500 ألف للعامل ب«الصحة» المتوفى بكورونا
ومن بين التشريعات ما صدر بموافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا للعامل في القطاع الصحي، والموافقة على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، واستضافة النظام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وصدور جدول الفئات الوظيفية لوظائف: السلك الدبلوماسي، ومفوضو الإفتاء، والطيارون، أمناء المناطق ووكلاؤهم، والخبراء والمهندسون والمستشارون، أمناء المراسم ووكلاؤهم، المحافظون ووكلاء المحافظين ورؤساء المراكز، وكلاء الإمارات، قصاصو الأثر، منفذو القصاص، رؤساء الدوريات والخويا، الحراس المتلازمين. وموافقة مجلس الوزراء على تقديم خدمة الكهرباء والماء إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة على أن يتحقق قبل تقديم خدمة الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري.
أحكام وضوابط حبس المدين
ومن بين التنظيمات الصادرة خلال العام الجديد تنظيم أحكام التوثيق، والترخيص له، وإجراءاته، وتعريف الموثق والتوثيق وكتابات وكتاب العدل، ونظام صندوق التنمية السياحي، والنظام الاساسي للبيئة لتنظيم أحكام مواجهة المشكلات البيئية، والتلوث البحري، والاستخدام غير الرشيد للموارد، والتغيرات المناخية ونظام العمل التطوعي لتنظيم أحكام العمل التطوعي، وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتعديلات في نظام المرافعات لتكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه بناءً على طلب من الولي. وكذلك تعديلات هامة في نظام التنفيذ تتعلق بأحكام وضوابط حبس المدين ساهمت في إطلاق سراح الكثيرين من الحبس الالكتروني.
بحث إحصائي للتشريعات الجديدة
وقدم المحامي والاستشاري القانوني الدكتور ناصر بن راجح الشهراني بحثا إحصائيا تضمن التشريعات الجديدة والتعديلات، استناداً لما نشر في جريدة أم القرى «الجريدة الرسمية»، أو موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أو موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور الشهراني أن 2020 كان استثنائيا في العالم أجمع، إذ كانت جائحة كورونا تحدياً غير مسبوق، أصابت آثارها جميع جوانب الحياة دون استثناء، وجعلت دول العالم أمام تحديات جمة بما في ذلك الجوانب القانونية، سواء ما يتعلق بالأطر التشريعية، ومدى استجابتها للتحديات الجديدة، أو الالتزامات القانونية ومصادرها المتنوعة، وما نتج عن الجائحة من تأثير على المراكز القانونية المختلفة، أو حتى في جوانب الفصل في المنازعات وإدارة المؤسسات العدلية.
إصلاحات متلاحقة ورؤية ثاقبة
وصف قانونيون متخصصون الإصلاحات القانونية والتشريعية والتنظيمية في المملكة بأنها متلاحقة وخطوة مهمة وتمثل رؤيةً ثاقبةً. وشدد رئيس النيابة العامة في جدة سابقا المستشار عبدالله محمد القرني على أهمية تطوير التشريعات بما يتفق مع الوصول للعدالة الناجزة والسريعة من خلال تطوير الكثير من الأنظمة المحلية من بينها النظام القضائي؛ ما تعمل عليه المملكة لتحقيق العدل، لافتا إلى أن صدور عدد كبير من الأنظمة والتشريعات يعد قفزة كبيرة.
وأكد أستاذ القانون وحقوق الإنسان في معهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور محمد بن أحمد المقصودي أن صدور عشرات الأنظمة والتعديلات التشريعية في كافة مناحي الحياة يعد قفزات نوعية في مجال الإجراءات العدلية وحقوق الإنسان، وكذا الإجراءات المحلية والتنظيمية هدفت إلى صيانة المجتمع، وتعزيز سيادة القانون فضلا عن معالجات لمستجدات الواقع اليومي وتطوير الأداء. وأوضحت المحامية مسرة هاني فتياني أن تطوير وتعديل وتحسين التشريعات يأتي تتويجاً لمنظومة المسيرة الإصلاحية، ولفتت إلى أن من شأن هذه التشريعات والأنظمة تطوير الأداء وتسريع العمل والإجراءات لصيانة الحقوق المتبادلة أمام القانون. وقالت: «إعلان ولي لعهد أخيرا عن مشاريع أربعة قوانين وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، يهدف إلى المزيد من الإصلاحات المتسارعة».
واعتبر الباحث النفسي والاجتماعي الدكتورعادل الغامدي أن التعديلات والتشريعات عالجت كثيرا من أوجه الحياة الاجتماعية فيما بتعلق بأنظمة العمل والموارد البشرية والاجتماعية والعمل التطوعي وأنظمة المساكن والبيئة، فضلا عن العديد من التحسينات التشريعية التي تساهم في التنمية ومحاكاة التغيرات الحياتية المتواصلة.