التشريعات الجديدة.. العدالة بدون اجتهاد !

إلى فترة قريبة كنا نسمع عشرات القصص التي وقع فيها الكثير ضحية لظلم دون أن يشفع لهم أي شيء في نيل حقوقهم، رغم وصول قضاياهم وسبب معاناتهم إلى أعلى الجهات المسؤولة وبعد ذلك القضاء، وليس ذلك لأي سبب منطقي سوى غياب التشريعات والأنظمة الواضحة والمحددة والقطعية التي تنصفها.
ولذلك جاءت تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي بأن هناك خططاً لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة، خطوة استثنائية في هذا السياق.
ولذلك لأن بشرى سمو ولي العهد بأنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الجديدة، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، تعني بأن بلادنا ماضية في تأهيل كل القطاعات وأجهزة الدولة وبناء المجتمع ليس تنموياً فقط بل وتشريعياً في البداية، وذلك في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نظام قضائي قانوني يتفق مع الشريعة الإسلامية ومدون بالكامل.
وكم كان مبهجاً لأي مواطنة ومواطن سعودي عندما جاء تصريح سمو ولي العهد بأنّ الأنظمة الجديدة «ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام».
وأي متأمل لهذا الموضوع ويعرف ويستقرئ مساره وسياقاته سوف يجد بأن الأنظمة والتشريعات الأربعة الجديدة التي يستعد المجتمع لاستقبالها ستكون بدون شك متسقة تماماً مع آخر التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا سوف يعزز العدالة ويؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على الاختلافات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام.
كما أنها سوف ترسخ الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي، وترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.
ومن هذا المنطلق فإن منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستكون خطوة جبارة وإيجابية بجميع المقاييس فهي سوف تعزز الأمن الاجتماعي والتعاملات المالية المحلية وتحفظ حقوق الأفراد، وتُعلي من شأن العدالة الاجتماعية، وتؤسس لمنظومة تشريعية متكاملة ونموذجية، ليس فيها ثغرات قد يستغلها البعض لصالحهم على حساب الآخرين كما أنها سوف تعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
وكما قال معالي النائب العام في تعليقه على هذا الموضوع فإنّ «نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيداً من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة ونظام المعاملات المدنية يرسم قواعد حاسمة، لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها؛ وهو ما يَعِدُ بأفق كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها. ونظام الإثبات أكد المعجب أهميته الإجرائية في رسم القواعد التي تعد طريقاً لإثبات الحقوق.
والنظام الجزائي يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركنَي التجريم والعقاب بتفاصيلهما المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حدَّيها الأعلى والأدنى، بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة».
كل هذه المؤشرات تؤكد أن سمو ولي العهد، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقود المملكة إلى آفاق بعيدة وكأنه يصنع مستقبلنا للخمسين سنة القادمة بكل وعي وإيمان ورؤى مدركة لاحتياجات المواطن وتحديات المرحلة.
كاتب سعودي
S_Althunayan_@