الشورى يقر «الخصخصة» ويسأل «الصناعة» عن استثمارات التعدين

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص المعاد للمجلس، واستمع إلى تقرير اللجنة المالية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق.
وعدّ رئيس اللجنة المالية في المجلس صالح الخليوي النظام نقلة نوعية للتكامل بين القطاعين العام والخاص، موضحاً ل «عكاظ» أن النظام يحدد الإجراءات اللازمة لتخصيص القطاعات بمرونة عالية، مؤكداً أنه لم تتم تسمية القطاعات المؤهلة للخصخصة كون التسمية قرار الدولة، ولفت إلى تضمن النظام مواد ولوائح غاية في الأهمية في تحقيق رؤية التحول نحو الخصخصة، مشيراً إلى أن النظام تمت الموافقة عليه من مجلسي الوزراء والشورى وبانتظار اعتماده.
ودعا مجلس الشورى في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح حجم ما تم استثماره من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للوزارة إثر طرح تقرير اللجنة للنقاش في جلسة سابقة، وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميزات النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد المجلس على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية. وتفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها؛ لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الوزارة إلى تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.
ل «تخصصي العيون»: أعيدوا النظر في الهيكلة
طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له إثر اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1441ه.
وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.
وأكد المجلس على المستشفى إعادة النظر في هيكلته وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.
ل «الجيولوجية»: حددوا مناطق التصدعات في حقول الزيت
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وطالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة للتنسيق مع وزارة الطاقة، لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير قامت اللجنة بتبنيها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها، مطالبةً في تقريرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصاً الأقل نمواً، وتقديم بيانات الإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنة القطاعات المختلفة، مشددةً في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة على أهمية الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
الأعضاء يمطرون صندوق التنمية بالمقترحات
لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن نشاطات صندوق التنمية السعودي في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية تركزت حول الظهور الإعلامي، وعقد لقاءات أو إبرام شراكات ومذكرات تفاهم لتعزيز وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب، متسائلةً عما نتج عن النشاطات من إنجازات ساهمت في تحقيق أهدافه.
واقترحت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة (دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية وجميع أنواعها، في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين إنجازاته في مجال الاستشارات في تقاريره القادمة).
وأكد عضو المجلس الدكتور صلاح آل طالب في مداخلة له، أهمية قيام صندوق التنمية الصناعية في تقاريره القادمة القيام بتوضيح أعمال وجهود المواءمة مع صندوق التنمية الوطني وبيان دوره في الإشراف على سياسات وأعمال وبرامج صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنتجاته وخدماته المختلفة.
فيما أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بدور الصندوق في دعم وتطور قطاع الصناعة في المملكة، وعدّ الصندوق من أفضل الأجهزة الحكومية التي حققت الكثير من الأهداف في نمو القطاع الصناعي بالمملكة، داعياً إلى العمل لتحقيق التوازن في توزيع وتحفيز ودعم القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة.
وطالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير الممنهج للصناعات الوطنية الشاملة وجهوده في دعم مواكبة المملكة للنقلة الصناعية الرابعة.
ودعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري الصندوق بوضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية التي تنشأ عند تأخر الصندوق في تحصيل مستحقاته من قروض المشاريع الواقعة على أراض مستأجرة من جهات حكومية. وطالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، مؤكدةً أهمية إعطاء أولويات القروض وفقاً للاحتياج وليس الطلب، فيما رأى الدكتور سلطان المرشد، أن على صندوق التنمية الصناعية السعودي تطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة الجديدة من البناء القائم على الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات التنموية والصناعية وتخطيط المدن الحديثة.
وناقش المجلس مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، وطالبت اللجنة إثر دراستها للتعديل بالموافقة على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للتخصصات الصحية، واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول التعديل المقترح والتي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على التعديل، وطلبت اللجنة من المجلس منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرح الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.