"الشورى" يطالب ب "الموازنة" بين القروض في الصندوق الصناعي

طالب أعضاء بمجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة د.عبدالله آل الشيخ بتحديث وتطوير آليات التمويل بصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها، مطالبةً في تقريرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نموا، وتقديم بيانات الإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنة القطاعات المختلفة، مشددةً في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة أهمية الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن نشاطات الصندوق في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية تركزت حول الظهور الإعلامي، وعقد لقاءات أو إبرام شراكات ومذكرات تفاهم لتعزيز وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب، متسائلةً عما نتج عن النشاطات من إنجازات ساهمت في تحقيق أهدافه.
فيما اقترحت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة أخرى، على الصندوق دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية وجميع أنواعها، في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين إنجازاته في مجال الاستشارات في تقاريره القادمة.
بينما أكد عضو المجلس الدكتور صلاح آل طالب في مداخلة له، أهمية قيام صندوق التنمية الصناعية في تقاريره القادمة القيام بتوضيح أعمال وجهود الموائمة مع صندوق التنمية الوطني وبيان دوره في الإشراف على سياسات وأعمال وبرامج صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنتجاته وخدماته المختلفة.
في حين طالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في مداخلة له أثناء المناقشة، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير الممنهج, للصناعات الوطنية الشاملة وجهوده في دعم مواكبة المملكة للنقلة الصناعية الرابعة.
فيما دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها، صندوق التنمية الصناعية السعودي بوضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية التي تنشأ عند تأخر الصندوق في تحصيل مستحقاته من قروض المشاريع الواقعة على أراضي مستأجرة من جهات حكومية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441ه في جلسة لاحقة.
تشجيع إقامة المصانع بالمدن والمناطق النامية
دعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم, -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والارشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.
إنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي
طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.
واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441ه, بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.
وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بالتقرير، حيث طالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة, لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.