علمت «عكاظ» أن حكماً صادراً من محكمة الأحوال الشخصية بجدة بفسخ نكاح مواطنة أطلق عليها زوجها رصاصة اخترقت رقبتها؛ اكتسب القطعية. وكشفت مصادر أن الحكم الصادر بحق الزوج تضمن إدانته بالشروع في قتل زوجته وهي على سرير النوم وحيازته سلاحاً غير مرخص، وصدر حكم نهائي بسجنه 6 أشهر، وقررت المحكمة شطب نصف المدة المحكوم بها لتصبح 3 أشهر. وطبقاً لمستجدات الوقائع التي نشرتها «عكاظ» في 4 يناير 2021 وتنفرد بنشر تفاصيل جديدة، ثبت للمحكمة الجزائية إدانة الزوج بالشروع في قتل زوجته، بإطلاق النار عليها من مسدس والتسبب في إصابتها، وحيازة سلاح ناري من نوع «مسدس ربع» وطلقة حية دون تصريح، وعلى ضوء ذلك؛ حكمت المحكمة أولاً بتعزير الزوج بالسجن مدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ 3 أشهر لتصبح المدة المحكوم بنفاذها على الزوج 3 أشهر لقاء الشروع في القتل بإطلاق النار على زوجته، وقضت المحكمة بتطبيق المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لقاء حيازة المتهم لسلاح غير مرخص وحيازة طلقة حية وسجنه شهرين بعد انتهاء ما ورد في الحكم أولاً، كما حكمت بمصادرة السلاح الناري والطلقة، وتطبيق المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء وسجنه شهرين بعد انتهاء ما ورد في أولاً وثانياً، واكتسب الحكم القطعية بفوات مدة الطعن. الرصاصة ما زالت في ذاكرتي روت الزوجة المفسوخ نكاحها ل«عكاظ» تفاصيل مثيرة، وأكدت أنها لجأت إلى القضاء بعد معاناة لا توصف من الخوف والرعب من طليقها فهربت بعدها إلى دار الضيافة للمعنفات في جدة. وقالت في رسالة خطية ل«عكاظ»: أنا يتيمة الأب، عانيت الظلم والعنف من أول يوم زواج، بداية بالاضطهاد الذي عانيته في حياتي لم أحصل على أي شيء من مهري حتى الآن، عانيت التعذيب الوحشي فأصبحت مريضة نفسية أتناول الأدوية حتى أستطيع النوم ولو ساعة واحدة في اليوم. وتعود بالذاكرة فتقول: ذات يوم حضر زوجي (طليقي حالياً) لغرفة النوم، وأوهمني أنه يعد مفأجأة لي وقام بتغطيتي ببطانية ثم أطلق رصاصة من مسدس تجاه رقبتي من الجهة اليمنى اخترقت رقبتي وأصابت إصبعي وتركني وسط بركة من الدماء. وتواصل الزوجة: لا أريد أن أتذكر ولا أستطيع وصف كيف تلقيت رصاصة غادرة في غرفة النوم، نزفت 6 ساعات قبل نقلي إلى المستشفى، أطلق النار عليّ بكل برود أعصاب ووافقت على طلبه بألا أخبر الشرطة عن الأمر مقابل أن ينقلني إلى المستشفى. شعرت أنني أموت، لحظات لا توصف، أنتظرت نهايتي وأنا أصرخ من ينقذني؟ بقيت ساعات في حالة نزف وهلع. وتوالت التفاصيل والأحداث، لكن القضاء أنصفني بعد سنة كاملة وحصلت على حكم بفسخ نكاحي دون عوض، بعد أن تقدمت بصك يثبت أن طليقي أدين بالشروع في قتلي وحكم إثر ذلك بالإدانة والسجن 6 أشهر مع إيقاف تنفيذ نصف المدة،» وسبق أن حاول خنقي والاعتداء علي، هو يعاني من اعتلالات نفسية حسب ما ورد في جلسات التقاضي، لا أريد أن أتذكر شيئاً.. الحمد لله تخلصت من الكابوس القاتل، وما زلت أنتظر الاقتصاص منه لا سيما أنني بصدد المطالبة بالحق الخاص في قضية إطلاق النار والشروع في قتلي. الزوج: بالخطأ.. لا علم لي! اطلعت المحكمة على تقارير الأدلة الجنائية والطبية، وتقرير معاينة مسرح الجريمة في غرفة النوم، وكذا التقرير الخاص بالسلاح والطلقة، والمعاينات الجنائية التي أثبتت أن الطلقة انطلقت عن قرب واخترقت رقبة الزوجة وإصبعها وهي نائمة على السرير، ولم تأخذ المحكمة بردود الزوج الذي قال إن إطلاق الرصاصة كان بالخطأ عندما كان يقف في غرفة النوم وتقف أمامه زوجته وهو ينظف المسدس فانطلقت رصاصة دون قصد، إلا أن الأدلة الجنائية أثبتت أن مكان المرأة لم يكن وقوفاً، وأن الدماء سالت على السرير، في حين قال الزوج إنه وجد السلاح ولا يعرف مصدره، ولم يجب عن سبب وجود رصاصة أخرى في درج غرفته. جريمة في غرفة النوم خلال التحقيقات جرى الانتقال لمسرح الحادث، ووجد فوق خزانة الملابس السلاح المستخدم من نوع (مسدس ربع جلوك) غير مرخص، وطلقة نارية حية للسلاح ذاته في دولاب السرير، ووجدت بسلة المهملات مناديل بها آثار دماء، وصدر تقرير طبي يتضمن وجود 3 جروح 2 في الرقبة من الأمام والخلف، والثالث في إصبع، ودلت تقارير المعاينة لموقع الجريمة عدم تطابق الوقائع مع إفادات الزوج، ما يدحض دفوعه. وطبقاً لتقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه المحكمة، تمت معاينة مكان الإصابة بالرقبة من الجهة اليمنى، ولوحظ وجود فتحة دخول مقذوف، واسوداد، ونمش بارودي، وحرق؛ ما يشير إلى أن إطلاق النار كان عن قرب، كما شوهدت فتحة خروج للمقذوف من الأمام على بعد نحو 10 سنتمترات، وأكد الطبيب المعالج أن المقذوف نفذ بعيداً عن الشرايين والأوردة، وأثناء خروجه أحدث إصابة أخرى بإصبع اليد الخنصر اليمنى. المدعي العام: 6 أدلة وقرائن.. شروع في قتل وجه المدعي العام تهمة الشروع في القتل للزوج، واستند في ذلك إلى 6 من الأدلة والقرائن، وطالب بمعاقبته بعقوبات زاجرة ورادعة. كما اطلعت المحكمة على التقارير التي ذكرت أن زاوية إطلاق الرصاصة تتوافق مع أقوال الزوجة المجني عليها حيث أفادت بأنه قام بتغطيتها ببطانية «ما يدل على أنها كانت مستلقية»، والطلقة النارية أصابت الرقبة والأذن وإصبع اليد، ويستحيل اجتماع هذه الإصابات في المجني عليها وهي واقفة بحسب أقوال الزوج. وأكدت المحكمة أن إدانة الزوج بما نسب إليه كانت استناداً إلى ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإنكار الزوج ما نسب إليه في دعوى المدعي العام، ولما جاء في مجموع أدلة المدعي العام التي توجب إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، ولأنه لا يقبل رجوع المدعى عليه عن إقراره في الجرائم غير الحدية، ولأن المحاضر الرسمية تعتبر وسيلة إثبات ومن ضمن البينات التي يستند عليها، وهو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها، واكتسب القطعية بفوات مدة الطعن عليه. وفي وقت لاحق، فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح الزوجة دون عوض، لثبوت تضررها، واستندت في قرارها على ما قدمته من أنها كانت ضحية رصاصة غادرة من زوجها. وعلقت المستشارة القانونية منال الحارثي (وكيلة ومحامية الزوجة الضحية)، أن السيدة التي تعرضت لإطلاق نار من مسدس من قبل زوجها لها أن تقيم دعوى في الحق الخاص تطالب فيها بتعزيره، وتعويضها عن الإصابة إذ إن الحكم الصادر على طليقها بسجنه 6 أشهر وشطب نصف المدة كان في الحق العام بتهمة الشروع في قتل زوجته، وقالت إن الحق العام صدر فيه حكم نهائي. 300 متطوع و30 ألف ساعة ترافع تولت مبادرة «تكامل للمعونة القضائية» الترافع المجاني عن الزوجة الضحية. وأوضحت المحامية مسرة فتياني المسؤولة عن مبادرة تكامل للمعونة القضائية أن حالة السيدة لم تكن آخر حالة تباشرها المبادرة التي حصلت على فسخ نكاحها، وسبقت ذلك 180 حالة، واستشارة، وصياغة وإعداد مذكرات قانونية مختصة بقضايا الخلع، وقضايا النفقة، والحضانة، والعنف الأسري، وفسخ النكاح، والعضل، على مدى 6 أشهر. وقالت إن المبادرة على مدى السنوات ال3 الماضية من خلال فريق وصل لما يقارب 300 متطوع من خريجي وخريجات أقسام القانون وبمباشرة وإشراف مستشارين من ذوي الاختصاص القانوني، قدموا نحو 30.000 ساعة تطوعية لصالح المتقاضين ممن لا يستطيعون تحمل أعباء المحاماة.
