بصماتها على المسدس لكنها بريئة.. هكذا أثبتت مواطنة أنها لم تقتل ابنها أمام زوجته وأولاده

قضت محكمة الاستئناف في جدة ببراءة مواطنة اشتبكت مع ابنها وقُتل بالرصاص، بعد أن حاول قتل زوجته وأبنائه بمسدس.
وطبقاً لملف القضية التي نظرتها المحكمة الإدارية بجدة، فإن مواطنة تبلغ من العمر 50 عاماً، متهمة بإطلاق الرصاص من مسدس على ابنها العاق؛ ما أدى إلى وفاته على الفور.
رواية الهلال الأحمر عن الحادثة تقول، إنه ورد بلاغ من جيران المتوفى يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعند وصول فرقة الهلال الأحمر اتضح أن شخصاً متوفى نتيجة تعرضه لطلق ناري، وبعد الكشف الظاهري عليه تبين أن هناك طلقاً نارياً تحت الإبط الأيمن، وآثار طلق ناري في الساعد الأيسر.
أما تقرير الطبي الجنائي، فقال: إن المتوفى وجِدَ ملقًى على الأرض، وقد فارق الحياة مصاباً بطلقات نارية.
ووفقاً لأقوال المتهمة – والدة المتوفى – في محضر التحقيق، فإنها حضرت يوم الحادثة إلى منزل ابنها، للاطمئنان على زوجة ابنها وبناتها، لأنهم لم يحضروا مناسبة عائلة ليلة الحادثة.
وقالت، إنها أرادت أن تطمئن عليهم لمعرفتها السابقة بوجود مشكلات عائلية بين ابنها وزوجته، وعندما دخلت المنزل وطلبت من ابنها أن يتناول القهوة معها، رفض الرد عليها ودخل غرفة النوم، وخرج وهو يحمل أوراقاً خاصة، وقام بتمزيقها، وكان يبدو عليه القلق، ورفع صوته منادياً زوجته وبناته وأمرهن بتجهيز الطعام، ولم تمضِ عدة دقائق حتى أخذ يصرخ على زوجته وبناته، وأشهر مسدساً ووجّهه تجاههم؛ ما دفع الأم إلى الإمساك بيده، ومنعه من تصويب المسدس على أسرته، وأمرتهم بالهرب فوراً من المكان، طبقاً ل "عكاظ".
وتابعت الأم المتهمة القول في محضر التحقيقات، أنها حاولت سحب المسدس من ابنها، فسمعت صوت إطلاق نار، ولم تشاهد أي دم ينزف منه، واستمرت في الإمساك به حتى سقط أرضاً، ثم نهض فنهضت معه، وكانت تقف خلفه، وكانت تمسك به بكلتا يديها، ثم لوت إحدى اليدين، ولا تذكر اليمنى أم اليسرى، إلى الخلف، ثم سمعت وقتها طلقاً نارياً فسقط ابنها على الأرض، وتوفي على الفور.
أما شهادة زوجة المجني عليه في التحقيقات، فقالت إنها رأت تشابكاً بالأيدي بين الأم وزوجها، وكان يحمل مسدساً، وحاولت أُم زوجي منعه من تصويب المسدس عليها وبناتها، ولا نعرف ما حصل بعد ذلك.
مصادر عدلية أكدت أن التحقيق انتهى بتوجيه تهمة حيازة مسدس فردي دون ترخيص، وذلك بناء على أدلة وقرائن اعتراف الأم المدون في محضر التحقيقات، والتقرير الشرعي والفني، ومحضر عرض أداة الجريمة على المدعى عليها، وأقوال زوجة المجني عليه، ولكن المدعى عليها أنكرت جميع التهم التي صدرت ضدها.
وجرى توقيف الأم في السجن 4 أشهر، ثم أُطلق سراحها لعدم كفاية الأدلة بعد دراسة القضية من ناظر القضية، وصدر الحكم بعدم إدانتها في حادثة مقتل ابنها، نظراً للأدلة التي تؤكد براءتها إلى جانب شهادة الزوجة، وعدم ثبوت حيازة الأم للسلاح.
وأصدرت الدائرة حكماً ببراءة الأم من جريمة القتل، إلى جانب عدم مصادرة السلاح.
وأيدت محكمة الاستئناف الإداري بجدة، الحكم بتبرئة الأم من جريمة قتل ابنها لعدم كفاية الأدلة والحكم بعدم مصادرة السلاح.