مجلس الوزراء: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث ونظام الغرف التجارية

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء.
وفي بدء الجلسة، ثمن مجلس الوزراء ما يوليه خادم الحرمين وولي العهد من الدعم والتمكين لأجهزة الدولة كافة بما يكفل الارتقاء بأدائها لمهامها واختصاصاتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوها في هذا الصدد بما سجلته المملكة من ريادة في الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي.
واطّلع المجلس على مستجدات جائحة فايروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر التطورات فيما يتعلق باللقاحات المضادة، في ضوء ما يشهده العالم من سعي كبير وجهود غير مسبوقة من الدول والمنظمات ومراكز الأبحاث العالمية بهدف الوصول إلى لقاح ناجع وفعال للفايروس، وعلى الإحصاءات في المملكة واستمرار منحنى الإصابة في التراجع، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، مجددا تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن.
وتطرق المجلس إلى ما أعلنته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية عن إطلاق «منظمة التعاون الرقمي» التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وقدراتها على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تنمية الاقتصاد الرقمي المشترك لها إلى تريليون دولار على مدى 5 سنوات، وذلك في إطار تسريع نمو التقنية الحديثة والدفع بكل ما يحقق التحول الرقمي عالمياً.
وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء تناول الجهود التي توليها الدولة لاجتثاث الفساد من جذوره بوصفه من الجرائم العابرة للحدود، مشيراً في هذا السياق إلى الاتفاقية التي وقعتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنفيذ «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وما حظيت به المبادرة من دعم المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار، ومن تأييد جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وجدد المجلس إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيّين شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الداخلية في بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للتنافسية في السعودية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستثماني.
ثالثاً:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
رابعاً:
الموافقة على نظام الغرف التجارية.
خامساً:
الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين)، القاضي بالموافقة على الإطار العام لإستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات ال5 القادمة.
سادساً:
الموافقة على قيام مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية.
سابعاً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
تعيين عبدالرحمن بن محمد بن صالح الخراشي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ترقية المهندس سلمان بن حسين بن جابر الفيفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن علي العيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ترقية منصور بن عبدالله بن منصور العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والخدمة المدنية (سابقاً)، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.