شددت مصر اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بينما ستوجه السودان قريباً دعوة لاستكمال تنقيح مسودة الاتفاق بين القاهرةوالخرطوم وأديس أبابا. وعُقد اليوم اجتماع لوزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وذلك من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي. وأكدت مصر خلال الاجتماع، حسب بيان صدر عن وزارة الري المصرية، على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية. من جهته، أكد السودان خلال الاجتماع، حسب بيان صدر عن الخرطوم، تمسكه بالعملية التفاوضية كوسيلة وحيدة للتوصل لاتفاق مرضٍ حول سد النهضة الإثيوبي. وقد أبدى السودان تحفظه على مواصلة المفاوضات بنفس المنهج السابق الذي قاد لطريق مسدود في الجولات السابقة. وتقدم السودان بمقترح بإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر. وقد انتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السوداني، بوصفه الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة، في أقرب وقت ممكن، لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة القادمة. واتفقت الدول الثلاث على أن يتم العمل خلال هذا الأسبوع على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بالاستعانة بالمراقبين والخبراء بطريقة مغايرة للجولات السابقة.
