طيلة 4 أعوام، يواصل برنامج التحول الوطني سيره الحثيث نحو تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكّنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، عبر تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول وتقييم أداء البرنامج بصفته أول برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية وأكبرها من حيث الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه. وبخطى الواثقين نحو المساهمة في تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية سوق العمل، وتمكين فئات المجتمع، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتطوير القطاعين السياحي وغير الربحي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والقطاعين الخاص وغير الربحي، وتحسين منظومة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ومستويات السلامة، استطاع البرنامج منذ انطلاقه الوصول إلى أبعد من مستهدفاته، مؤكداً للسعوديين أن حلمهم الكبير في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، سهلٌ على أرواح بهمم تشبه هممهم، وبعزيمة رجال يمكن لهم أن يحققوا ما ودوا أن يكون وطنهم في 2030. لغة الأرقام على النهج ذاته الذي يفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العمل عليه، حسب تصريحه في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض 2018 «الأرقام هي التي تتحدث»، تظهر الأرقام المنجزة عبر برنامج «التحول الوطني» التزام المملكة وقادتها بوعودهم، وتوضح مدى التطور والتقدم الذي شهدته المملكة في السنوات ال4 الماضية، إذ استعرض البرنامج حتى الآن أبرز إنجازات 3 من الوزارات من خلال برنامج التحول الوطني «وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، وتقدم السعودية في المؤشرات العالمية، وتحقيقها مراتب عالية تليق بمكانتها وإمكاناتها، إذ حصلت المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والمركز 49 عالميًا في مؤشر التجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية عام 2020، والمركز الأول على مستوى دول الخليج والثاني على مستوى الدول العربية في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة وفقًا لتقرير (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والمركز الأول عالميًا في سرعة شبكات الجيل الخامس لعام 2020، وفقًا لشركة opensignal البريطانية، والمركز الثاني بين دول العشرين الاقتصادية في تخصيص النطاقات الترددية لعام 2020، والمركز الثامن بين دول العشرين الاقتصادية في مؤشر البنية الرقمية التحتية الصادر عن الأممالمتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020، بعد تقدم المملكة في هذا المؤشر 40 مرتبة عن التقرير الذي سبقه، فيما يعكس التطور التقني الذي حققته المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة. ومن جانب الأمن الغذائي، جاءت المملكة في المركز الرابع بين الدول العربية، والثلاثين عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2019 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إضافة إلى احتلال المملكة المركز العاشر بين دول العشرين الاقتصادية في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2019. التحول الرقمي ضمن التطوير الملحوظ في البنية التحتية للاتصالات في المملكة العربية السعودية خلال السنوات ال3 الماضية، زادت سرعة الإنترنت في المملكة من 9 ميجابت/ثانية في 2017 ووصلت في الوقت الحالي إلى 77 ميجابت/ثانية، كما وصلت نسبة التغطية السكانية لخدمة الإنترنت في المملكة إلى 99%، إضافة إلى نشر شبكات الألياف الضوئية، حيث وصلت أعداد المنازل المغطاة إلى أكثر من 3.5 مليون منزل، وانعكس هذا التقدم في التصنيفات والمؤشرات العالمية، حيث حققت المملكة المركز الأول عالميًا في سرعة تحميل شبكات الجيل الخامس وفقًا لتقرير opensignal، والرابع عالميًا في انتشار تقنية الجيل الخامس، وفي آخر إنجاز في المجال التقني حققت المملكة المركز الأول في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين. وإضافة إلى هذا، تم استعراض أبرز البرامج والمعسكرات التدريبية التي دشنها برنامج التحول الوطني بهدف تأهيل الكفاءات السعودية في المجال الرقمي وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الابتكار، كبرنامج «رواد التقنية» الذي يستهدف رواد الأعمال المبتكرين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتزويدهم بمهارات الذكاء الاصطناعي، الذي شارك فيه 350 مبتكرا ومبتكرة، وبلغت قيمة المحفزات لكل مشروع 150 ألف ريال، وهاكثون الأمل العالمي الذي انطلق بعد ظهور جائحة كورونا للخروج بأفكار ابتكارية وحلول تساعد في تجاوز أزمة كورونا والأزمات المستقبلية، ووصل عدد الأفكار المرشحة إلى أكثر من 450 فكرة، ومجموع جوائز الهاكثون مليون ريال سعودي، إضافة إلى مبادرة منصة المعرفة الرقمية ThinkTech، التي تهدف إلى نشر الوعي الرقمي حول التقنيات الناشئة وخلق بيئة رقمية محفزة، واستفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد حتى الآن. التحول الصحي وإضافة إلى المبادرات التي قادتها وزارة الصحة، استعرض برنامج التحول الوطني، عبر حسابه في تويتر، المبادرات والإنجازات في القطاع الصحي، ومن أبرزها: تطبيق «صحة» الذي قدم 1.5 مليون استشارة ل1.8 مستخدم في 2020، وخدمة «موعد» التي حُجز عبرها 53 مليون موعد لأكثر من 13 مليون مستفيد، وخدمة «وصفتي» التي قدمت أكثر من 4 ملايين وصفة بحلول أغسطس 2020، وتطبيق «صحتي» الخادم أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، ونظام «رصد» للتتبع الدوائي الإلكتروني الذي استطاع إخضاع كافة الأدوية لنظام التتبع الإلكتروني، إضافة إلى تطوير برنامج التحول الوطني لبعض خدمات 937 الذي قدم الاستشارات الطبية لأكثر من 16 مليون اتصال حتى أغسطس 2020، وإسهام البرنامج في تحقيق 60% من المستشفيات المتوسط الأمريكي لقياس ثقافة سلامة المرضى حتى عام 2019، وزيادة أعداد المراكز الصحية الأولية التي تعمل بنظام العمل الممتد، إذ بلغت 352 مركزًا، 100 منها تعمل على مدار 24 ساعة، و252 على مدار 16 ساعة، ولتحقيق الهدف المسند إليه المتمثل في «تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية» أطلق البرنامج المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، وحقق إنجازا كبيرا في أحد أهم المؤشرات «مؤشر وفيات حوادث الطرق/100 ألف نسمة»، إذ سجل المؤشر في الفترة ما بين 2016 و2019 انخفاضًا يقدر ب41%. التحول العدلي داخل إطار التحول الرقمي للمنظومة العدلية أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تسهيل الحصول على الخدمات العدلية ورفع جودتها، من خلال عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية، كمنصة «ناجز» التي تقدم أكثر من 120 خدمة عدلية، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 10 ملايين مستفيد، ومنصة «تراضي» التي تم من خلالها عقد وإنهاء أكثر من 290 ألف جلسة، وإصدار أكثر من 10 آلاف حكم لقضايا ترافع إلكترونية، إضافة إلى منصة «نافذ» لإدارة السندات التنفيذية التي تخدم أكثر من 14 ألف فرد و12 جهة حكومية وبنكًا، ومركز العمليات العدلي لمتابعة أعمال قطاعات الوزارة الذي أسهم في وصول نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82% ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%، وخدمة السداد الإلكتروني التي قلصت مدة عملية السداد من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط، وأتمتة الجلسات القضائية، حيث بلغ عدد الجلسات المنعقدة والمنهية عن بعد حتى الآن أكثر من 255 ألف جلسة، إضافة إلى خدمات أخرى لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات العدلية، كمركز «ناجز» العدلي النموذجي، ومركز الاتصال الموحد (1950)، وكتابات العدل المتنقلة لخدمة غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابة العدل، ككبار السن وذوي الإعاقة ونزلاء المستشفيات، ومراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في بيئة ملائمة لأفراد العائلة.
