يعد مجلس الشورى أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم، ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، وحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الوطن، وكيان الدولة، ومصالح الأمة. ويتكون من رئيس ومائة وخمسين عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص. ولم تكن عناية المملكة بالشورى وليدة صدفة أو ظروف بل كانت ثابتة من الثوابت الراسخة في النظام السعودي منذ وحدته وتوحده، إذ أنشأ الملك عبد العزيز- رحمه الله- عندما دخل إلى مكةالمكرمة عام 1343ه مجلساً شورياً مستقلاً، وتطورت الرؤى والأفكار والتطلعات لمجلس الشورى عبر مراحل من التحديث والتمكين، فكان المجلس الأهلي الشوري لعام 1343ه مناطاً باحتياجات المرحلة، وحقق المجلس الأهلي الشوري لعام 1344ه نقلة نوعية، وتعززت التجربة الشورية لعام 1345ه، ومجلس العام 1346ه، ومجلس 1347ه، ثم بلغ الذروة بإعلان أنظمة الحكم ومجلس الشورى لعام 1412ه، والذي استمرت دوراته المتعاقبة حتى بلغ الدورة الثامنة بدءًا من اليوم الثالث لشهر ربيع الأول 1442ه ولمدة أربعة أعوام. وعبر العقود والسنوات وتنامي التراكمات والخبرات اكتسب المجلس ثقة المواطنين والمواطنات بما يبديه مجلس الشورى من رأي في السياسات العامة للدولة والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، ويناقش الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ويدرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، كما أنه يفسّر الأنظمة، ويستعرض التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ويقترح ما يراه حيالها. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لقي المجلس عناية كبرى، وحظي بالدعم ومنح المزيد من الصلاحيات لتأدية رسالة الشورى السامية على أتم وجوهها.
