أكد رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، أن بلاده ملتزمة بتحقيق العدالة، في وقت أعلن مجلس السيادة الانتقالي، استعداده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. والتقى حمدوك اليوم (الأحد) وفد المحكمة الدولية برئاسة المدعية العامة فاتو بنسودا. وقال مكتبه في بيان، إن المدعية ومسؤولين آخرين بالمحكمة سيبقون في السودان حتى (الأربعاء)، في أول زيارة معلنة لبنسودا إلى الخرطوم. وبحث وفد الجنائية الدولية «سبل التعاون المشترك مع الخرطوم»، مؤكداً أنه تم «بحث أوامر التوقيف بجرائم إقليم دارفور». من جهتها، أكدت بنسودا أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن، وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية في ما يتعلق بإقليم دارفور. وقالت: «اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا». ووصفت -خلال لقائها عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي- اجتماع المحكمة مع السلطات السودانية بال«تاريخي»، معلنة أن المفاوضات في ملف جرائم الحرب في دارفور بدأت بالفعل للبحث في قضية القائد في مليشيا الجنجويد علي محمد علي عبدالرحمن.، وتلتقي المدعية العامة برئيس المجلس الانتقالي غدا (الاثنين). وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على «فيسبوك»: إن النائب الأول لرئيس المجلس محمد حمدان دقلو أكد لبنسودا استعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة الدولية، كما أكد استقلالية القضاء السوداني. وإلى جانب الرئيس «المقتلع» عمر البشير، المعتقل منذ الإطاحة به في 11 أبريل 2019، كانت المحكمة الجنائية أصدرت أوامر قبض بحق 2 من مساعديه هما عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، إضافة إلى زعيم الجنجويد علي كوشيب، الذي سلم نفسه للمحكمة في وقت سابق من هذا العام، بعد ما ظل طليقا ل13 عاما. وبالنسبة للحركات المسلحة، فقد أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق 3 منهم، أحدهم برأته المحكمة، والآخر توفي خارج المحكمة بعد حضور الجلسة الإجرائية، فيما لا يزال الثالث طليقا ويدعى عبدالله بندة.
