أعلن النائب العام السوداني اليوم (الاثنين) العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قتلوا في عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية. وقال النائب العام إن تحقيقا بدأ في الأمر، موضحاً أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المقتلع عمر البشير قد فروا. وتبدأ المحكمة الجنائية الدولية اليوم أولى جلسات محاكمة علي كوشيب أحد أبرز قادة مليشيات نظام البشير والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأوضح المدعي العام في مؤتمر صحفي أن قرار تسليم بقية المتهمين للجنائية الدولية قضية سيادية، مضيفاً: «حاليا أعدنا فتح التحقيق، وأصدرنا أوامر قبض على عدد من المتهمين في قيادة الدولة وفي الأجهزة الأمنية، ومن ضمن من أصدرنا أمر القبض عليهم علي كوشيب». ولفت إلى أن قضية دارفور قضية معقدة والتحقيقات الوطنية التي جرت كانت بها إشكالات، ولم يصدر أي أمر قبض في مواجهة أي شخص. وأكد أنه لا علاقة للنيابة بلجنة فض الاعتصام، ونحن فقط أعضاء فيها، وهي مشكّلة بموجب الوثيقة الدستورية ومنحناها صلاحيات النيابة لتسهيل مهماتها. واسم كوشيب مدرجٌ على قائمة المطلوبين للجنائية الدولية، إلى جانب البشير وعددٍ من رموز النظام السابق، منهم وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. وذكرت المحكمة ومركزها لاهاي أنه سيتم بث مشاهد محاكمة كوشيب على الهواء مباشرة. وكانت المحكمة الدولية قالت في بيان إن «كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007». ورحبت الحكومة السودانية بمثول علي محمد علي عبدالرحمن، الشهير بعلي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة استعدادها لمناقشة مثول بقية المتهمين أمام المحكمة. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة «تسليم المتهم علي محمد علي عبدالرحمن الشهير بعلي كوشيب نفسه في أفريقيا الوسطى، وهو متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية».
