«البلدية»: 200 ألف ريال ضمان بنكي لتأهيل منشآت سكن العمالة

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، استقبال طلبات المنشآت الراغبة في التحقق والمتابعة والرقابة على المباني المخصصة للسكن الجماعي للأفراد ممن يبلغ عددهم 20 فرداً أو أكثر عبر منصة «بلدي»، بعد أن منعت الوزارة إسكان أكثر من 20 فرداً فأكثر في المساكن الجماعية إلا بالحصول على تراخيص.
ووفقاً لمعايير طلب تأهيل المنشآت (اطلعت «عكاظ» عليها)، فإن أبرز معايير التنافس بين المنشآت طالبة التأهيل أن يبلغ عدد المهندسين المتوفرين 3 مهندسين فأكثر، وألا يقل عدد الفنيين عن 5 فنيين، ودرجة نطاقات التوطين للمنشآت لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وستلزم المنشآت الحاصلة على تراخيص بتقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال للمنشآت الكبرى التي تبلغ إيراداتها 200 مليون ريال فأكثر، و40 ألف ريال للمنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 3 - 40 مليون ريال، و20 ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر التي تبلغ إيراداتها أقل من 3 ملايين ريال.
وبحسب وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية، فإن عدد العمالة غير الماهرة الموجودة في السوق ممن تعمل في قطاعات خدمية، وقطاع المقاولات والتشغيل والصيانة والقاطنين بمدن «الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، الخبر، المدينة المنورة» يبلغ قرابة 1.63 مليون عامل. وسيشكل وزير الشؤون البلدية والقروية في المناطق والمحافظات التي توجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجاناً دائمة من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن، وضبط المخالفات، وترفع لوزارة الشؤون البلدية المخالفات مع اقتراح العقوبة المناسبة لها، مع أحقيتها إغلاق المساكن إذا دعت الحاجة. يذكر أن من يلجأ لإسكان 20 فرداً فأكثر سيعاقب بعقوبات تصل للسجن مدة لا تزيد على 30 يوماً، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن مدة لا تزيد على 180 يوماً.