لا هوادة

تضرب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بيد من حديد، كل من حاول الاعتداء على المال العام، أو استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدة بخطواتها المتلاحقة تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين، بلا هوادة.
إن الممارسات المنطوية على فساد مالي أو إداري من شأنه تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وتؤكد الدولة مضيها نحو تأدية مهماتها في مكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله، بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الأمر الذي يظهر عزم القيادة السعودية على اجتثاث الفساد والفاسدين، والقضاء على الآفة مهما بلغت المكانة الاعتبارية للشخص، فلا حصانة للقاضي وعضو الشورى أو المحافظ أو الضابط، أو حتى رجل الأعمال أمام تطبيق النظام، وصون المكتسبات الوطنية.
الأكيد أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتعاضد مع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري من وضع للسياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، والتي كان آخرها مباشرة 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، عقيدة سعودية لحفظ المال العام، وصونه من كل من سولت له نفسه الاكتساب غير المشروع، وتبديد المال العام.