محاربة «الفساد».. لا حصانة لأحد.. والجميع تحت المساءلة

في بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الذي صدر امس الاربعاء المتضمن الكشف عن العديد من الاحكام التي صدرت على متورطين في قضايا «فساد» مختلفة ومتنوعة كانت هناك امور ملفتة للنظر، فمكافحة الفساد اصبح امرها واسع النطاق، لتشمل جميع القطاعات الحكومية دون اي استثناء، فلا مجال للاستثناءات.. قضاة محاكم واستئناف ضمن المقبوض عليهم..لا مجال للفساد لكائن من كان.. قاضي الاستئناف الذي استغل نفوذه الوظيفي بحصوله على رشوة لم يكن بعيدا عن الرقابة او المساءلة.. قاض آخر حصل على الرشوة فكان مصيره نفس المصير.. الموظف الذي اختلس 13 مليونا لم يكن بعيدا عن اعين الرقيب.. من حاول استغلال الوظيفة العامة باستغلال النفوذ وغسل الاموال طالته يد العدالة.. من توقع انه سينفذ الى الفساد من خلال الشركات والاستفادة من التهاون الرقابي والتغاضي عن المواصفات.. لا ضابط او مسؤول فوق المساءلة.
جميع الفئات والرتب
اصبح الامر يشمل جميع الفئات كبارا في الرتب والمراتب او صغارا،ووصل الامر الى الشركات التي تسهام فيها الدولة، والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه الوقوع في اي جريمة من جرائم الفساد.
ان الاعلان عن هذه الجرائم بمختلف انواعها ليؤكد الحرص المتزايد في القضاء على جميع انواع الفساد، لتعطي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رسالة واضحة الى الجميع بأنه لا احد فوق الشبهات، ولامجال للتلاعب في المال العام او استغلال النفوذ والوظيفة في تمرير اي نوع من انواع الفساد، كما انه لا احد فوق طائلة المساءلة مهما كان.
لقد اوضح البيان بجلاء ان الهيئة تعمل بدقة من اجل محاربة هذا الوباء والقضاء على اي محاولات الى تدمير التنمية او الاخلال بالاعمال المناطة بالجهات ذات العلاقة، او محاولة استغلال الوظيفة العامة، واعتبارها جزءا من تحقيق المكاسب الشخصية، فالوظيفة العامة والمال العام والمقدرات وضعت وجهزت لخدمة المصلحة العامة.
رفع مستوى الوعي
هذا البيان والبيانات السابقة ستسهم دون شك في رفع مستوى الوعي لدى الجميع، وستسهم في الحد من محاولات التلاعب والالتفاف على مقدرات الوطن المختلفة، فالرقابة اصبحت جزءا من مقومات التنمية «فلا مكان للفساد» في وطن يحارب هذا الوباء بشتى الطرق..
ان هذه البيانات التي تعلنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتؤكد الحرص الشامل على مكافحة الفساد، وان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما- حريصة كل الحرص على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول نفسه بالفساد او محاولة تعطيل التنمية، فلن ينجو أي شخص وقع في جريمة فساد مهما كان.
رسائل هامة إلى الجميع
- البيانات المتتالية لهيئة الرقابة رسالة قوية الى المجتمع بأسره بأن هناك من يعمل لمحاربة الفساد وانتم كمجتمع شركاء في محاربة هذا الوباء الذي سيؤدي الى تعطل التنمية والاخلال بالمشاريع، وعدم تنفيذها بالشكل المطلوب، وتردي الخدمات.
- الدولة تواجه أي محاولات للافساد بكل قوة.. كما انها رسالة الى من تم اسناد لهم الاعمال والمهام المختلفة، بأن عين الرقيب قوية، وان جميع الخدمات تحت النظر، ولامجال للتهاون او التلاعب.. فالضرب بيد من حديد سيكون مصير كل مفسد.
- جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحتاج الى تضافر الجهود من خلال المجتمع في الابلاغ عن السلوكيات المرفوضة التي تؤدي الى وقوع الفساد، وكذلك قيام الجهات الحكومية بالمزيد من الحوكمة والقضاء على اي ثغرات قد يتسلل منها المفسدون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- اكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة.
- الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين. وقدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء، وسرعة الإنجاز، وسد منافذ الفساد.
- تشيد الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، منها هاتف رقم (980)، عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.