وسط خلافات وأجواء مشحونة بالتوتر وتبادل الاتهامات، تعود اليوم (الإثنين)، المفاوضات حول سد النهضة بمشاركة وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، ورعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وتسعى هذه الجولة إلى التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية، ووضع نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت يوم 21 يوليو الماضي. وركز خبراء الري في مصر على أهمية إيجاد اتفاق قانوني ملزم حول نقاط الخلاف المتمثلة في طريقة ملء وتشغيل السد، وضرورة وجود آلية دولية لفض المنازعات، وهو ما أكد عليه خبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، مشدداً على أهمية التركيز على حق مصر في مياه النيل ووجود اتفاق ملزم بحصتها الكاملة البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب، وما يزيد على ذلك يتم تصريفه لسد النهضة. وطالب الجانب الإثيوبي بالعودة إلى رشده وعدم الإضرار بحق مصر والسودان في حصتهما من مياه النيل، محذراً من المراوغات، ومشددا على أن أي اتفاق لا يسري إلا إذا كان موقعا ومكتوبا. بدوره، قال وزير الخارجية السابق محمد العرابي إن تركيا وقطر تدعمان إثيوبيا، وتحاولان استغلال سد النهضة للإضرار بمصر، وهو موقف شاذ وغريب، خصوصا من إثيوبيا، ولا يتفق مع الموقف الأفريقي والقانون الدولي ومبادئ الأممالمتحدة. ولفت في تصريح إلى «عكاظ»، إلى أن العلاقات المصرية - الإثيوبية قديمة وبها الكثير من الجوانب المضيئة. ووصف عضو وفد التفاوض المصري الدكتور علاء الظواهري تصريحات وزير خارجية إثيوبيا غيدو اندار جاشيو وقوله «النيل لنا، وأن مياهه لن تتدفق خارج البلاد»، بأنها غريبة ومستفزة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في تصريحات له أخيرا، إن الشعب ينتابه كثير من الخوف بسبب قضية سد النهضة، معتبرا أنه قلق مشروع لكنه يمثل دافعا قويا للعمل والإنتاج. وأضاف أنه يقدّر هذه الحالة من الخوف والقلق لأن «المياه حياتنا».
