إلزام المحال والمراكز بتركيب «منزلق» لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

عبر رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عن تقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية لصدور القرار القاضي بإلزام المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لوجهتهم.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ألزمت جميع المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمهلت المحال والمراكز التجارية 60 يوماً من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب المنزلق، مشيرةً إلى أنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفرق المختصة بالوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اتضح عدم التزام بعض المحال والمراكز التجارية بتركيب المنزلق، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية، والتي نصت في الاشتراطات العامة على «الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم، طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة».
وعد الأمير سلطان بن سلمان القرار بأنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتسهيل حركة وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومنذ عام 2007، أنجز مشروع الوصول الشامل الذي أقره مجلس الوزراء الموقر عام 1434، ويعد واحداً من أهم المشاريع الإستراتيجية الضرورية ل10% من سكان المملكة وهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ويوفر لهم الممرات والأماكن المناسبة للوصول إلى وجهاتهم دون عوائق، كما أنه يسهم في دعم 40% من السكان ويحقق الراحة ل100% من سكان المملكة.
وشدد على أهمية أن تتبوأ المملكة مركز الصدارة عالمياً في مجال التصدي لقضية الإعاقة والعمل على الحد من توسعها، خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي تجده القضية من خادم الحرمين الشريفين الذي ظل لأكثر من 35 عاماً يتبنى قضايا هذه الشريحة ويتابعها ويسهر على خدمتها، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين هو من تبنى المركز ودعمه منذ أن كان فكرة، ووضع حجر الأساس له ليتشرف المركز بحمل اسمه.
وأكد على أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة وبتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض كان لهما السبق في تبني قضية الإعاقة ودعمها وتأسيس التشريعات المنظمة لها، حتى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستند على قاعدة ثرية من الممارسة والتجارب الحكومية والخيرية والأهلية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت فيها جهود تلك الجهات للوفاء باحتياجات هذه الفئة، وتبني العديد من الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة نوعية في مستوي الخدمات.
يذكر أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نجح في توقيع أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيق برنامج الوصول الشامل في مدن المملكة، وتم إعلان الرياض أول مدينة صديقة للمعاقين في المملكة في 16 مايو 2010، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المؤسس للمركز.
ويخدم برنامج الوصول الشامل جميع فئات المجتمع السعودي، ويشمل الجوانب المعمارية والمعلوماتية والتقنية والسلوكية والحقوقية، وجاء مشفوعاً بدراسة شاملة ركزت على تقييم وقياس الوضع في المملكة ومدى مطابقته لأفضل المعايير والممارسات الدولية المقبولة، التي شملت المنشآت والمباني ووسائل النقل والنظم السياحية ومنتجاتها وبناها التحتية.
وقد نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة العديد من المؤتمرات الدولية للإعاقة والتأهيل، وكان من ضمن إحدى التوصيات الختامية لها: «إنشاء مجلس أعلى للإعاقة»، لإيجاد كيان رسمي حكومي للإهتمام برعاية ومسؤولية هذه الفئة الغالية على المجتمع، التي تحققت بفضلها إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأصدر المركز بناءً على هذه الدراسة أربعة أدلة إرشادية: الأول خاص بالوصول الشامل للبيئة العمرانية، والثاني خاص بالوصول الشامل في وسائط النقل البرية، والثالث خاص بالوصول إلى الوجهات السياحية وقطاعات الإيواء، والرابع خاص بالوصول لوسائط النقل البحرية.