كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس (السبت)، بالأدلة قضية فساد ارتبطت بسعد الجبري إبّان عمله في الحكومة السعودية. وقدمت المملكة، بحسب الصحيفة الأمريكية، طلبات تسليم وإخطارات للإنتربول لتسليم الجبري، ضمن حملات محاربة الفساد في السعودية. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ووفقاً لما توصل له المحققون السعوديون، فإن الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. كما أنهم يحققون أيضاً في المليارات من الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقود مبطنة. وأوضحت الصحيفة أن الجبري متهم مع «مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف نحو 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل بشكل واضح. ونوهت الصحيفة إلى أن المحققين كشفوا استفادة الجبري المالية من خلال تحميل الحكومة المزيد من الرسوم مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة. كما أنها استخدمت الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال، وفقاً لأشخاص مطلعين على عمل المحققين. وذكرت «وول ستريت» أن الصندوق السعودي لمكافحة الإرهاب تلقى نحو 19.7 مليار دولار. وذهب مراقبون في تعليقهم على تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أبعد من فساد الجبري المالي نحو فساده السياسي والفكري، إذ ربطت أنباء هروب الجبري منذ 2017 إلى خارج المملكة بمثابة تأكيد على نواياه المبيتة بإخفاء فساده بغطاء اللجوء السياسي. وألمحت أنباء إلى أن أملاك الجبري في تركيا تفوق تلك التي في سويسرا، من بينها قصور في أنطاليا وطرابزون وإسطنبول. وأكدت تسريبات عقبت تقرير الصحيفة الأمريكية، أن ميول الجبري السياسية كانت تتعارض مع قرارات الدولة السيادية، حتى أنه أظهر ممانعة لقرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بإرهابية في 2014، ما زاد الشكوك حول ولاءات الجبري المشبوهة. أبرز التجاوزات المالية: إساءة إنفاق 11 مليار دولار زيادة رسوم العقود الحكومية تحويل أموال إلى شركاته
