وول ستريت جورنال تكشف فساد الجبري

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بالأدلة عن قضية فساد ارتبطت بسعد الجبري إبان عمله في الحكومة السعودية. كما كشفت عن تقديم المملكة طلبات تسليم وإخطارات للإنتربول لتسليمه، ضمن حملاتها لمحاربة الفساد في السعودية والصفقات التجارية والإثراء الشخصي، والتي تتم جميعها باسم مكافحة الإرهاب.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ووفقا لما توصل له المحققون السعوديون، فإن الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. كما أنهم يحققون أيضا في المليارات من الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقود مبطنة.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى جمعها حقائق حول شبكة من مليارات من الدولارات التي ساعدت مسؤولين سعوديين كبار للوصول إلى الثراء أثناء ممارسة نفوذ المملكة في الخارج، لافتة إلى استخدامهم الأموال لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك الدفع للمخبرين والقادة الأجانب - مثل الديكتاتور السابق عمر البشير - وشراء معدات للشرطة وهواتف مشفرة.
وأوضحت الصحيفة أن الجبري متهم مع «مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل بشكل واضح، فيما تم إنفاق باقي المبلغ بأمور فساد مريبة» فيما أشارت إلى أن الجبري متهم مع «مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل»، مشيرة إلى أن إساءة الاستخدام كانت بطريقة مريبة، ومنحوا أنفسهم مليار على الأقل بشكل مباشر.
ونوهت الصحيفة إلى أن المحققين كشفوا أن استفادة الجبري المالية من خلال تحميل الحكومة المزيد من الرسوم مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة مثل International Business Machines Corp وOracle Corp. كما أنها استخدمت الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال، وفقا لأشخاص مطلعين على عمل المحققين.
ولفتت الصحيفة إلى أن متحدثا باسم الحكومة السعودية قال إن الحكومة لا تعلق على التحقيقات القائمة. وقال مسؤولون سعوديون بحسب الصحيفة الأمريكية أنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي تنفذها الرياض لمكافحة الفساد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا سعوديا قال إن مثل هذه المعاملات غير قانونية وتعد سرقة من الخزانة العامة. وأضاف: «إن تدفقات الأموال تختلف عن الهدايا إلى البيروقراطيين من الثروة الشخصية لأفراد الأسرة الحاكمة، والتي كانت مناسبة ومستمرة اليوم في البلاد».
وبحسب الصحيفة أُنشئ صندوق الجبري من قبل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للقضاء على الإرهاب المحلي بعد هجمات 11 سبتمبر.
وبحسب ما ذكره أشخاص مطلعون على التحقيق وما ورد في الوثائق الحكومية، فإن الجبري استخدم الأموال لإقامة شراكات مع القطاع الخاص منخرطة في أعمال تتعلق بالأمن، ولكنه أنشأ نظاما يمكنه هو وزملاؤه من الاستفادة من تلك الأموال لصالحه الشخصي.
وذكرت «وول ستريت» أن الصندوق السعودي لمكافحة الإرهاب تلقى حوالي 19.7 مليار دولار من وزارة الداخلية، ولكن المحققين السعوديين كشفوا أن سعد الجبري وآخرين أساؤوا إنفاق 11 مليار دولار من هذا المبلغ، حيث دفعوا لأنفسهم مليار دولار على الأقل.
ووفقا للمحققين والوثائق المصرفية التي استعرضتها الصحيفة، جاءت الأرباح من شركات مثل شركة تحكم التقنية، تم تسجيلها في عام 2008، حيث مولت وزارة الداخلية شركة تحكم التقنية، ولكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان من قبل شقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تظهر سجلات الشركات السعودية.
واشترت شركة تحكم التقنية البرمجيات والأجهزة من الشركات الأمريكية بما في ذلك IBM وOracle وCisco Systems Inc. و VMware Inc. وأعادت بيعها للحكومة، غالبا بأرباح كبيرة، وقد استخدمت هذه التكنولوجيا لبناء قواعد بيانات للتعرف على بصمات الأصابع ومراقبة تويتر بحثا عن تهديدات أمنية محتملة، وأمور أخرى.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الوزارة كانت ترسل بانتظام عشرات الملايين من الدولارات إلى حساب شركة سكب في البنك السعودي البريطاني، التابع لشركة إتش إس بي سي. وبعدها، تقوم شركة سكب بتحويل جزء كبير من النقد إلى حسابها في مصرف إتش إس بي سي الخاص في جنيف، حيث يتم إرسال بعض هذه الأموال إلى حسابات بأسماء مساعدي الجبري. وغالبا ما كان أكبر تحويل شهري إلى شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية تسمى Dreams International Advisory Services Ltd، والتي يمتلكها بالكامل الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية. وفي 3 أبريل 2017 دفعت شركة سكب 28.289.316 دولارا لشركة Dreams International؛ و14.955،983 دولارا لحليف الجبري الحمد عبدالله ؛ و2.716.026 دولار إلى ماجد المزيني، ابن أخت الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية.
فيما أكدت الصحيفة أنه لا يمكن معرفة أين انتهى المطاف بهذه الأموال أو كيف تم استخدامها. وقد تلقى الجبري حوالي 250 مليون دولار من شركة سكب وشركات أخرى ممولة من وزارة الداخلية، وفقا لوثائق البنك والأشخاص المطلعين على التحقيقات الجارية في المملكة.
وأشارت الصحيفة إلى إنه وفقا لما توصل له المحققون السعوديون فإن الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. كما أنهم يحققون أيضا في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقود مبطنة. وأوضحت الوول ستريت إلى إنه وبعد تم ملكية شركة تحكم التقنية إلى الحكومة. اكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول آمن تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق. وقال الأشخاص إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق لأنها لم تعمل بشكل جيد. وأضاف ذات الأشخاص أيضا إنهم اكتشفوا أن مساعدي الجبري قد ابتكروا أوراقا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار. وأوردت الصحيفة أن مسؤولا حكوميا سعوديا قال إنه لن يكون من المنطقي الدفع مقابل العمليات السرية من خلال حسابات يملكها الجبري أو أسرته أو العاملين معه. ولم يكن الكثير من العمل الذي قامت به شركة تحكم التقنية سريا أيضا - فقد تم الإعلان عن بعض مشاريعها التي تستخدم فيها تكنولوجيا شركات غربية عبر بيان صحفي.
وأشارت الصحيفة إلى إظهار سجلات الدولة وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات أنه في عام 2013، اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري والدكتور خالد الجبري شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في نفس المبنى مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل على 1 مليون دولار. وفقا لسجلات الدولة أيضا فقد اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، والتي يديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق ماندارين أورينتال في بوسطن في عام 2017. وهذا العام أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق فور سيزونز ببوسطن.