النواب لظريف: كذاب

وصف نواب إيرانيو ن، وزير خارجية نظام الملالي جواد ظريف ب«الكذاب»، إثر كلمة له أمس (الأحد) حول اتفاقية بين طهران وبكين لمدة 25 عاماً. وهتف عدد كبير من النواب ضد الظريف قائلين «الموت للكذّاب» وكفى أكاذيب. ورد ظريف معتبراً تصريحات النواب «مهينة» له، وقال: «إذا كذبت، فقد سمعني المرشد علي خامنئي، وقال ظريف صادق وعندما قلت الحقيقة، فقد سمع المرشد وقال ظريف شجاع».
وكان ظريف يتحدث عن الاتفاق الإيراني الصيني بقوله: «تحدث المرشد الأعلى خامنئي مع الرئيس الصيني خلال اجتماع في عام 1994 وناقش هذا الاتفاق وإحدى حيثياته هو إعادة إيران إلى مشروع طريق الحرير». وأضاف أن الحكومة الصينية ردت على مسودة الاتفاقية وسنعلنها عندما يتم التوصل إليها بالكامل.
ووافق النظام الإيراني على مسودة خطة التعاون مع الصين يوم 21 يونيو، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة حتى الآن، لكن تقارير سابقة كشفت خطة لجذب الاستثمارات الصينية بقيمة 400 مليار دولار في قطاع الطاقة الإيراني. وبحسب مجلة (بتروليوم اكونوميست) الاقتصادية البريطانية فقد نصت الاتفاقية على أن تستثمر الصين 280 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنفط والغاز في إيران على مدى السنوات الخمس المقبلة، ثم 120 مليار دولار في مجال البنية التحتية للنقل والطرق على مدى السنوات القادمة.
في غضون ذلك، قدم 200 نائب إيراني في مجلس الشورى مشروع قرار للهيئة الرئاسية بالمجلس لمساءلة الرئيس حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية والاتفاق النووي. وكشف النائب علي خضريان لوكالة «فارس»، أن عدد النواب الموقعين على مشروع القرار بلغ 200 نائب. ويتضمن مشروع القرار أسئلة حول 5 محاور يلتزم روحاني الرد عليها خلال اجتماع للمجلس في أقرب فرصة ممكنة. والأسئلة الخمسة هي: لماذا تزداد قيمة العملة الأجنبية بوتيرة متسارعة وبالمقابل تنخفض قيمة العملة الوطنية؟ ما السبب في انفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم الغريب في سوق السكن؟، ولماذا لم تبادر الحكومة خلال الأعوام السبعة الماضية لاتخاذ أي إجراء جاد لتوفير السكن للمواطنين والسيطرة على أسعار وجودة السيارات.؟ وفي أي مكان من الاتفاق النووي ارتكبتم خطأ استراتيجياً بحيث تخرج أمريكا منه بلا أدنى ثمن، كما أن أوروبا ما زالت تطلب من إيران تنفيذ الاتفاق كاملاً دون أن تنفذ هي نفسها التزاماتها، حتى بمستوى تفعيل مشروع إينستكس؟ وماذا فعلت الحكومة في مجال قروض الوحدات الإنتاجية والقطاعات المتضررة من كورونا وما هي المساعدة التي قدمتها؟.
ومن الأسئلة أيضاً، أنه «منذ 20 مارس 2018 تم الإعلان عن سعر الدولار المدعوم حكومياً ب42.000 ريال، كم مليارا تم طرحه بهذا السعر لغاية الآن؟ ولمن تم إعطاؤه وما هو مصير هذه الدولارات وتأثيرها على السيطرة على التضخم؟».